3 سنوات سجن للتيك توكر زين الزين بسبب المكياج والتشبه بالنساء
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم السبت، حكمًا بحبس التيك توكر المصري المعروف بـ"زين الزين" وصديقه لمدة ثلاث سنوات، بعد توجيه تهم تتعلق بـ"التشبه بالنساء"، و"نشر فيديوهات تخدش الحياء وتحض على الفجور"، عبر حساباتهما الرسمية على تطبيق "تيك توك".
تفاصيل القضية.. البداية من دهب
تعود فصول القضية إلى منتصف مارس الماضي، وتحديدًا خلال شهر رمضان، عندما لاحظت الأجهزة الأمنية في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء مجموعة من الشبان يظهرون في مظهر نسائي صارخ أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية على أحد شواطئ المدينة.
كان من بينهم زين الزين وصديقه، اللذان أثارا الاشتباه بسبب ارتدائهما ملابس نسائية بالكامل، واستخدام مساحيق تجميل على وجهيهما. تم توقيفهما فورًا من قبل قوات الأمن، واصطحابهما إلى التحقيق، خاصة بعد اكتشاف محتوى مصور يحمل طابعًا نسائيًا صارخًا على هاتف زين الزين.
النيابة: المحتوى محرض على الفجور
باشرت النيابة العامة التحقيق فورًا، وبعد الاطلاع على الفيديوهات التي نُشرت عبر "تيك توك"، تبين أنها تتضمن رقصات استعراضية بمظهر نسائي بالكامل، واستخدام مكياج وإكسسوارات أنثوية، ما اعتبرته النيابة إخلالًا جسيمًا بالقيم الأسرية، وتحريضًا واضحًا على الفجور، ما يخالف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يعاقب على نشر محتوى يتعارض مع القيم الأسرية والمجتمعية.
دفاع المتهم: المحتوى للترفيه فقط !!!
أثناء جلسات التحقيق، دافع "زين الزين" عن نفسه، مؤكدًا أن الفيديوهات التي نشرها لم تكن بهدف الإساءة أو التحريض، وإنما بغرض الترفيه وكسب مشاهدات من الجمهور، نظرًا لطبيعة المحتوى التفاعلي السائد على منصات مثل تيك توك.
ورغم هذا الدفاع، أصرّت النيابة العامة على موقفها، مستندة إلى فحوصات الأجهزة الإلكترونية، ونتائج التقارير الفنية من الطب الشرعي التي أكدت هوية المتهمين وسلوكهما.
الحكم: 3 سنوات حبس بتهمة التشبه ونشر محتوى خادش
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها النهائي اليوم، السبت، بالسجن 3 سنوات بحق زين الزين وصديقه، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا أنها تتقاطع مع الجدل الدائر حول الحريات الشخصية وحدود المحتوى المقبول على الإنترنت.
حملة أوسع ضد محتوى "التحدي للقيم"
تأتي هذه القضية في إطار حملة أمنية وتشريعية أوسع، تشنها السلطات المصرية لمواجهة من تصفهم بـ"مروجي المحتوى المنافي للأخلاق"، خصوصًا بعد تزايد أعداد "التيك توكرز" الذين يظهرون في صور وسلوكيات غير معتادة اجتماعيًا.
وقد سبقتها قضايا مشابهة مثل قضية حنين حسام ومودة الأدهم، اللتين صدر بحقهما أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالإخلال بالقيم والاتجار بالبشر، قبل تخفيف الأحكام لاحقًا.
وضع حدود واضحة للمحتوى الإلكتروني
تبرز قضية زين الزين كسابقة قانونية جديدة تسعى الدولة المصرية من خلالها إلى وضع حدود واضحة للمحتوى الإلكتروني الموجه للجمهور العام، خصوصًا على منصات "تيك توك" و"إنستجرام"، التي أصبحت ساحات شهرة وثراء سريع لكثيرين، لكنها أيضًا باتت ميدانًا مفتوحًا لتجاوزات تتطلب ضوابط قانونية صارمة.
