خطة شيطانية ببني سويف.. الزوجة دبرت مقتل زوجها بتهمة كاذبة والأخوة نفذوا الجريمة
في جريمة هزت أرجاء مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، كشفت التحقيقات عن مؤامرة شيطانية دبرتها زوجة للتخلص من زوجها، متخذة من أقرب الناس إليه – شقيقيه – أدوات لتنفيذ خطتها البشعة.
قصة مقتل "ر.س.م" (45 عامًا) لم تكن مجرد مشاجرة عائلية انتهت بجريمة، بل كانت فصولاً من الخداع والتحريض، بطلتها زوجة نسجت شبكة من الأكاذيب للانتقام من خلافات زوجية.
بدأت تفاصيل الجريمة المروعة بوصول جثة "ر.س.م"، المقيم بقرية "1" بسمسطا، إلى المستشفى المركزي وعليها آثار تعذيب واضحة في أنحاء متفرقة من الجسد.
إخطار إدارة المستشفى، لمديرية أمن بني سويف بالواقعة كان إيذاناً بتشكيل فريق بحث مكثف، بقيادة الرائد الحسن إبراهيم، رئيس مباحث مركز سمسطا، وإشراف اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية.
انتقل فريق المباحث إلى موقع الحادث، وبدأت التحريات تكشف عن أولى الخيوط الصادمة، بعدما تبين أن شقيقي المجني عليه، "ع.س.م" (37 عامًا) و"م.س.م" (32 عامًا)، هما من ارتكبا الجريمة.
وما زاد الأمر تعقيداً أن الشقيقين حاولا التمويه على فعلتهما الشنعاء، بنقل الجثة إلى المستشفى مدعيين أن شقيقهما تعرض لحادث سير عابر، لكن آثار الدماء التي عُثر عليها في منزل المتهمين، بالإضافة إلى آلات الجريمة، سرعان ما أثارت الشكوك حول روايتهما، لتأكد جهات التحقيق وجود شبهة جنائية واضحة.
هنا، انقلبت الصورة رأساً على عقب، لم يكن الشقيقان مجرد قتلة، بل كانا ضحايا لتحريض خطير، بطلته زوجة المجني عليه، حيث كشفت التحقيقات أن الزوجة، مدفوعة بخلافات مستمرة مع زوجها، دبرت مؤامرة للتخلص منه، ولم تتردد في استخدام ابنتها كأداة في جريمتها، حيث ادعت كذبًا أن زوجها اعتدى جنسيًا على ابنتهما.
هذه الادعاءات الباطلة، التي ثبت زيفها لاحقاً بعد التحقيق مع الطفلة، كانت الشرارة التي أشعلت غضب الشقيقين، ودفعتهما لارتكاب جريمتهما البشعة، وبناءً على هذه الكذبة المفزعة، استدرج الشقيقان المجني عليه من منزله إلى منطقة نائية بنفس القرية، وكان الغرض المعلن هو "معاتبته" بشأن الاتهام المنسوب إليه، لكن النقاش سرعان ما تطور إلى مشاجرة عنيفة، انهال خلالها الشقيقان بالضرب المبرح على شقيقهما، حتى فارق الحياة، ليضعا نهاية مأساوية لحياته.
بدورها، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الشقيقين المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بجريمتهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى جهات التحقيق التي تتولى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
