حبس شقيقين عامًا مع الشغل بتهمة الاعتداء على سيدة داخل أرضها الزراعية بالبحيرة

في واقعة مؤسفة شهدتها قرية تابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، تعرضت سيدة تُدعى "أحلام" لاعتداء وحشي داخل أرضها الزراعية على يد شقيقين استخدما أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابتها بعاهة مستديمة بنسبة 20% في يدها اليسرى، وفقًا للتقارير الطبية الرسمية.

بداية الواقعة

استيقظت "أحلام" في صباح أحد الأيام متوجهة إلى أرضها الزراعية كعادتها، لتبدأ أعمال الزراعة والري. وبينما كانت منشغلة في عملها، فوجئت بشخصين هما عماد وشقيقه عمرو يقتحمان الأرض الزراعية، ويحملان معهما سكاكين، حيث نشبت بينهما وبين "أحلام" مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي عنيف.

ووفقًا للتحقيقات، فإن هناك خلافات سابقة بين الطرفين بشأن الأرض الزراعية، وكانت محل نزاع بين الجانبين.

قام المتهمان بالاعتداء على السيدة "أحلام" ضربًا باستخدام السكاكين، ما أدى إلى إصابتها بجرح بالغ في يدها اليسرى. وأكد التقرير الطبي أن الإصابة تسببت في عاهة مستديمة بنسبة 20%، وأنها من الإصابات التي يستحيل شفاؤها بالكامل.

في تلك الأثناء، حضر "إسماعيل" زوج السيدة المجني عليها، إلى الأرض الزراعية، حيث فوجئ بزوجته غارقة في دمائها، وشاهد المتهمين أثناء مغادرتهما المكان مستقلين دراجة بخارية "توك توك"، بينما تظهر عليهما آثار الاشتباك.

في الوقت ذاته، وصلت "ميرفت" شقيقة المجني عليها برفقة عدد من موظفي مديرية الزراعة لمعاينة الأرض، فصُدمت عند رؤيتها شقيقتها ملقاة على الأرض وسط الدماء، فتم الاتصال بسيارة إسعاف، التي قامت بنقل "أحلام" إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

باشر النقيب كريم محمد عبد الحليم أغا، معاون مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إجراء التحريات حول الواقعة، والتي أكدت صحة ما جاء في أقوال المجني عليها والشهود. وعلى الفور، تم إصدار أمر ضبط وإحضار بحق المتهمين، وجرى القبض عليهما وتحويلهما إلى النيابة العامة.

إحالة إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة الشقيقين المتهمين إلى محكمة جنايات دمنهور، والتي عقدت برئاسة المستشار عطية مبروك مطر، وعضوية المستشارين وائل جمال الدين الأشلم وأحمد عز الدين البطراوي، وبحضور وكيل النيابة أحمد هشام، وأمانة سر مينا منصور.

وبعد نظر القضية والاستماع إلى الشهود وتفاصيل التقارير الطبية، قضت المحكمة بـ:

• حبس الشقيقين المتهمين لمدة سنة مع الشغل لكل منهما للارتباط في الواقعة.

• إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة للنظر في تعويض المجني عليها.

• إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.

الطعن على الحكم.. والمحكمة ترفض

لم يرضَ الشقيقان المتهمان بالحكم الصادر، فتقدما بطعن أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت برفض الطعن وأيدت الحكم الصادر عن محكمة الجنايات ليصبح نهائيًا وباتًا.