لغز المحضر رقم 9551.. مواطن من قنا يتعرض للخطف والضرب وإطلاق النار
في مشهد يتجاوز حدود الخيال ويعيد للأذهان مشاهد أفلام الرعب والبلطجة، استيقظ مركز دشنا بمحافظة قنا على فاجعة إنسانية مؤلمة، بطلها مواطن بسيط يُدعى سليم ممدوح ذكي أحمد، الذي تعرّض لأبشع أنواع الترويع والخطف والضرب على يد مجموعة من البلطجية المسلحين، وسط صمت غريب ومثير للقلق من بعض الجهات الأمنية.
مجموعة مسلحة تختطف سليم وتتعدي عليه بالضرب المُبرح
بدأت القصة حين هاجمت مجموعة من المسلحين المواطن سليم، وقاموا بخطفه والتعدي عليه بالضرب المُبرح، ثم أطلقوا أعيرة نارية كثيفة في الهواء لترويع الأهالي ومنع أي شخص من التدخل لإنقاذه، فعمّ الرعب القرية واختبأ الجميع خوفًا من بطش هذه العصابة، التي تصرفت وكأنها فوق القانون.
محضر رسمي لا يُحرك ساكنًا.. والضحية بين الحياة والموت
بعد أن تمكن سليم من النجاة بأعجوبة من أيدي خاطفيه، توجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي يحمل الرقم 9551 لسنة 2025، آملاً في أن تتحرك العدالة لحمايته ومحاسبة المعتدين. إلا أن المفاجأة كانت أن المعتدين ما زالوا أحرارًا، يتجولون في القرية بأسلحتهم وسط حديث الأهالي عن وجود "حماية" لهم من داخل بعض الجهات الأمنية!
حاليًا، يرقد سليم في مستشفى قنا العام، مصابًا بكسور متعددة وجروح بليغة، عاجزًا عن الحركة أو حتى الكلام. وفيما تنتظر أسرته وأهل قريته تحركًا حاسمًا من الجهات المسؤولة، ما زالت أصوات الرصاص والتهديد تُسمع في الأرجاء، فيما تسود حالة من الرعب والصمت الإجباري بين السكان.
مطالب بتحقيق عاجل في الواقعة ومسائلة المقصرين في تطبيق القانون
عدد من سكان المنطقة تحدثوا عن أسماء بعينها داخل مركز الشرطة يُقال إنها على علم تام بالجريمة ، وهو ما يُشكّل صدمة كبرى ويطرح تساؤلات خطيرة:
هل أصبح المواطن البسيط بلا حماية في قريته؟ وهل البلطجية أقوى من القانون؟
ويطالب الأهالي وذوو المجني عليه السيد وزير الداخلية، والجهات الرقابية، بـ:
-
فتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة.
-
القبض الفوري على المتهمين وتقديمهم للعدالة.
-
محاسبة أي مسؤول أمني يثبت تواطؤه أو تقاعسه عن أداء مهامه.
-
حماية أسر الضحايا والشهود من أي تهديد أو انتقام.
من المسؤول؟
في ظل غياب الإجراءات الرادعة، تتحول بعض القرى إلى بيئة خصبة للفوضى والسلاح غير المرخص، ما ينذر بكارثة مجتمعية لا تُحمد عقباها. وما حدث لسليم ممدوح ليس مجرد حادث فردي، بل ناقوس خطر يُنذر بانهيار الثقة بين المواطن ومؤسسات الحماية.
