اعتداء دموي على طبيب بمستشفى أبو حماد بالشرقية.. ومديرية الصحة تصدر بيانًا رسميًا
شهد مستشفى أبو حماد المركزي بمحافظة الشرقية اعتداءً جسديًا ولفظيًا عنيفًا على أحد أطباء الجراحة العامة أثناء تأدية عمله بقسم الاستقبال والطوارئ، مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، وأثار موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط الصحية والشعبية.
تفاصيل الاعتداء
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور هاني مصطفى جميعه، فإن الطبيب المعتدى عليه كان يتعامل مع حالة مرضية تتطلب تدخلًا من طبيب أوعية دموية، وهو التخصص غير المتوفر بالمستشفى.
وأوضح الأستاذ محمود عبدالفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، أن الطبيب أجرى الفحوصات والكشف اللازم للحالة، وأتم إجراءات تحويلها إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج المناسب، إلا أن مرافقي الحالة اعتدوا عليه بدنيًا ولفظيًا، في مشهد مروع داخل قسم الطوارئ.
إصابات خطيرة للطبيب
الاعتداء أسفر عن كدمات متفرقة بالوجه والعين، إضافة إلى جرح قطعي بطول 10 سم في الرأس، وتم نقل الطبيب المصاب على الفور لتلقي العلاج اللازم، في حين تم إخطار الأجهزة الأمنية التي حضرت إلى الموقع وحررت محضرًا رسميًا بالواقعة، وتم التحفظ على الجناة في قسم شرطة أبو حماد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
بيان قوي من مديرية الصحة
من جانبه، أعرب الدكتور هاني جميعه عن إدانته الشديدة لهذه الواقعة المؤسفة، مؤكدًا أن "الاعتداء على الطواقم الطبية أثناء أداء واجبهم المهني أمر مرفوض تمامًا ولن يتم التهاون معه بأي حال".
وأشار إلى أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لقانون المسئولية الطبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا على ضرورة ضمان بيئة عمل آمنة ومحترمة لجميع العاملين بالقطاع الصحي في محافظة الشرقية، وعدم السماح بتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
ردود فعل غاضبة ومطالب بالتشديد
وقد أثارت الواقعة موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثير من المواطنين والأطباء والنقابات بضرورة تشديد العقوبات ضد من يعتدون على أفراد الطاقم الطبي، وتفعيل كاميرات المراقبة وزيادة أفراد الأمن في المستشفيات الحكومية.
وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجددًا على الضغوط اليومية الكبيرة التي يتحملها الأطباء والعاملون في القطاع الصحي، وسط ظروف صعبة ونقص في الإمكانيات، ومطالب بضرورة تعزيز الحماية القانونية لهم بما يليق بأهمية دورهم في خدمة المجتمع.
