”طلب فلوسه فمات معذّبًا”.. خلاف مالي ينتهي بجريمة بشعة داخل شقة

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة صاحب محل دراجات نارية بالإعدام شنقًا، والسجن 10 سنوات لعاطل، وذلك على خلفية اتهامهما باحتجاز مواطن وتعذيبه حتى الموت داخل شقة بمنطقة العامرية، في واقعة بشعة هزّت الرأي العام بالإسكندرية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، وعضوية المستشارين خالد عبد السلام خلف، وتامر محمد بديع عبد الوهاب، ومحمد عبد العزيز مدكور، وسكرتارية كيرلس الراوي.

بداية الجريمة.. خلاف مالي يتحول إلى مأساة

تعود وقائع القضية رقم 20412 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع جريمة احتجاز وتعذيب أدت إلى مقتل مواطن داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

ووفقًا للتحقيقات، فإن المجني عليه توجه إلى المتهم الأول "ن.م.أ"، صاحب محل دراجات نارية، لمطالبته بسداد مبلغ مالي كان قد اقترضه منه في وقت سابق، لكنّ النقاش بينهما تطور إلى مشادة.

الاستعانة بشريك وتعذيب دام 8 ساعات

في أعقاب المشادة، قرر المتهم الأول عدم إعادة المبلغ، بل استعان بالمتهم الثاني "ز.هـ.ع"، وهو عاطل، واصطحبا المجني عليه إلى شقة المتهم الأول، حيث قاما بتقييده من قدميه وكمّ فمه لمنعه من الاستغاثة.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استمرا في تعذيبه لمدة 8 ساعات متواصلة، مستخدمَين أدوات حادة وشديدة الإيذاء، شملت:

• الاعتداء عليه بمطواة وعصا خشبية على رأسه وجسده

• كيّ جسده بسكين ساخن

• سكب مواد كحولية على جسده

• اقتلاع أظافره بالقوة

تهديد الزوجة واحتجازها

وفي محاولة يائسة منها لإنقاذ زوجها، تدخلت زوجة المجني عليه، إلا أن المتهمين اعتديا عليها بالضرب، وقاما باحتجازها داخل غرفة أخرى، وهدداها بالإيذاء حال استمرارها في التدخل.

وفاة المجني عليه ومحاولة الهروب من المسؤولية

استمر المتهمان في تعذيب المجني عليه حتى فارق الحياة، ثم تركاه داخل الشقة ولاذا بالفرار. إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهما، بعد تلقي بلاغ من الزوجة فور إطلاق سراحها.

قرار النيابة وحكم المحكمة

عقب ضبط المتهمَين، تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأمرت النيابة العامة بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها النهائي بـ:

• الإعدام شنقًا للمتهم الأول (صاحب المحل)

• السجن المشدد 10 سنوات للمتهم الثاني (العاطل)

جاء الحكم ليكون ردعًا حاسمًا لجريمة بشعة حملت طابعًا انتقاميًا لا إنسانيًا، واستخدم فيها الجناة أساليب تعذيب وحشية ضد ضحيتهم، في انتهاك صارخ لكل القيم القانونية والإنسانية.