رسالة استغاثة ومطالبة بتدخل عاجل ضد شبكات النصب الإلكتروني

نحن أمام واقعة مؤلمة تعرّض لها مواطن بسيط وأب لخمسة بنات، حيث وقع ضحية عملية نصب واحتيال منظمة عبر رقم الهاتف (01205617022) الذي استغل خدمات الدفع الإلكتروني فوري للاستيلاء على مبلغ مالي كبير بلغ 9600 جنيه، تحت غطاء معاملات تقسيط مزيفة.

المواطن استغاث مرارًا بخدمة العملاء في شركة فوري، لكنه فوجئ بردود صادمة، وصلت إلى حد الاستهزاء والاستهتار بمعاناته، بل وتهديده بالغرامة والحبس، في الوقت الذي تحتفظ فيه الشركة بعنوان التاجر والماكينة التي تمت من خلالها عملية النصب، لكنها رفضت التعاون أو الكشف عن أي بيانات قد تساعد في استرداد أمواله.

خطورة الموقف

• هذه الممارسات تفتح الباب أمام شركات الدفع الإلكتروني لتكون بيئة خصبة للنصابين ما لم تلتزم بالرقابة والشفافية.

• الضحية ليس حالة فردية، بل هناك عشرات الوقائع المماثلة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يهدد الثقة في المنظومة المالية الرقمية.

• استمرار هذه الحالات دون تدخل رادع قد يؤدي إلى تفشي الجرائم الإلكترونية وضياع أموال البسطاء.

مطالب عاجلة

1. فتح تحقيق رسمي مع شركة فوري حول مدى مسؤوليتها في توفير الحماية لعملائها، وإلزامها بالكشف عن بيانات التاجر المتورط.

2. تدخل جهاز حماية المستهلك ووزارة الاتصالات لتشديد الرقابة على شركات الدفع الإلكتروني، وضمان عدم استغلالها في عمليات النصب.

3. محاسبة التاجر المتورط وملاحقته قانونيًا لاسترداد أموال الضحية.

4. توفير آلية تعويض للمتضررين من مثل هذه الوقائع، لحماية المواطنين من الانهيار المالي.

محاسبة كل من يشارك في هذه الممارسات أو يتستر عليها

نطالب كل الجهات المعنية — من الحكومة والبنك المركزي وجهاز حماية المستهلك ووسائل الإعلام — بالتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات، ومحاسبة كل من يشارك فيها أو يتستر عليها.
إنها ليست مجرد شكوى فردية، بل صرخة استغاثة من آلاف المواطنين المهددين يوميًا بعمليات نصب مشابهة.