السجن 3 سنوات لصيدلي قتل والدته بسبب ”الحسد وأعمال السحر” في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة صيدلي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بعد إدانته بقتل والدته داخل منزل الأسرة بمركز أولاد صقر، في واقعة مأساوية أثارت صدمة واسعة بين الأهالي، حيث أقدم الابن على خنق والدته بزعم أنها تمارس عليه أعمال سحر وحسد، قبل أن تتنازل أسرته عن الحق المدني.

تفاصيل الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الغفار أبو المجد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رزق السيد عبد الباقي، وأحمد سويلم، ومحمد عبد الله عباس، وسكرتارية الجلسة أحمد غريب، وذلك بعد جلسات مطولة استمعت فيها المحكمة لأقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي وأدلة الإثبات.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز أولاد صقر بلاغًا يفيد بوفاة سيدة داخل منزلها في ظروف غامضة.
وبانتقال المباحث إلى موقع الحادث، تبين أن السيدة المتوفاة تُدعى رضا ع.، في العقد الخامس من العمر، وأن الوفاة لم تكن طبيعية.
وبمراجعة الأدلة وسماع أقوال الجيران، تبيّن أن نجلها أحمد ع. أ. م. (28 عامًا)، حاصل على بكالوريوس صيدلة، هو المتسبب في الواقعة.

تفاصيل الجريمة كما كشفتها التحريات

كشفت تحريات مباحث أولاد صقر والنيابة العامة أن المتهم كان يعاني من هواجس نفسية وشكوك مستمرة تجاه والدته، مدعيًا أنها "تحسده وتقوم بأعمال سحر ضده".
وفي يوم الحادث، نشب خلاف حاد بينهما داخل المنزل، تطور إلى مشادة كلامية، انتهت بقيام المتهم بخنق والدته بيديه حتى فارقت الحياة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمته عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، بأن ضغط بيديه على عنق والدته قاصدًا إزهاق روحها، وهو ما أكدته تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت وجود آثار خنق حول العنق وتوقف في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة.

اعترافات المتهم أمام النيابة

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بجريمته، زاعمًا أنه كان "يتخلص من الأذى والسحر الذي تمارسه عليه والدته"، على حد قوله، مؤكدًا أنه لم يكن في وعيه الكامل وقت ارتكاب الواقعة.
وقد أمرت النيابة العامة بحجزه تحت الملاحظة الطبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وتبين من الفحص أنه مسؤول عن أفعاله إدراكًا وإرادة، ما استوجب إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة القتل العمد.

حيثيات الحكم

استندت المحكمة في حكمها إلى ما ثبت من أدلة قاطعة في أوراق القضية، من اعترافات المتهم وتقرير الطب الشرعي وأقوال الشهود.
ورأت المحكمة أن الواقعة تندرج ضمن جرائم القتل العمد دون سبق الإصرار، مع وجود ظروف نفسية خاصة خففت من العقوبة، كما أخذت بعين الاعتبار تنازل أسرة المجني عليها عن الحق المدني، لتقضي في النهاية بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات فقط.