السجن المشدد 15 عامًا لشاب أطلق النار على الشرطة بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبدالمعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه 5 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، إلى جانب مقاومته رجال الشرطة ومحاولته منعهم من تنفيذ قرار النيابة بضبطه وإحضاره.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر من عام 2024، عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بحيازة شاب يُدعى عبدالله ع. ع. م، البالغ من العمر 21 عامًا، سلاحًا ناريًا من نوع "فرد خرطوش" وذخيرة حية دون ترخيص، بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وعلى الفور، أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه وإحضاره، وتم إعداد مأمورية من رجال الشرطة لتنفيذ القرار.
إطلاق النار على القوة الأمنية
وخلال محاولة ضبطه، بادر المتهم بإطلاق عيار ناري في اتجاه أفراد القوة الأمنية في محاولة منه لمنعهم من أداء واجبهم الرسمي، مما اضطر رجال الشرطة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف وضبط المتهم دون وقوع إصابات.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم أطلق النار داخل نطاق المدينة، ما عرّض حياة المواطنين للخطر، وأثار الذعر بين الأهالي في المنطقة.
نتائج التحقيقات
وبعد القبض عليه، تمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، حيث اعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع عن النفس، نافيًا نيته إيذاء رجال الشرطة. إلا أن تقرير المعمل الجنائي أثبت مضاهات فوارغ الطلقات المضبوطة مع السلاح الناري الذي كان بحوزته، ما أكد تورطه في إطلاق النار.
قرار المحكمة
وبعد استعراض الأدلة وتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، وما ورد من أقوال الشهود وأفراد القوة الأمنية، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه 5 آلاف جنيه، تأكيدًا على خطورة الجريمة التي تمس هيبة الدولة وأمن رجال الشرطة والمواطنين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم تعمد مقاومة السلطات باستخدام السلاح الناري، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام، ويستوجب عقوبة رادعة لتكون عبرة لغيره.
