محامي نورهان خليل يطلب وقف تنفيذ حكم الإعدام وتخفيف العقوبة إلى السجن

قدّم هاني سامح، المحامي، إخطارًا بريديًّا عاجلًا إلى المستشار النائب العام، قيد برقم 507791687، طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المتهمة بقتل والدتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة بورسعيد». كما طالب استبدال «البدلة الحمراء» التي ترتديها المحكوم عليها بالإعدام ببدلة السجينات الزرقاء، في إشارة إلى تعديل العقوبة إلى سالبة للحرية.

تفاصيل الحكم القضائي في قضية «فتاة بورسعيد»

الحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان قضت فيه محكمة الجنايات في فبراير 2023 بإعدام نورهان شنقًا. وأيدت محكمة النقض الحكم في جلسة 19 مايو 2025، ليصبح نهائيًا وباتًّا.

وأوضح المحامي أن الإخطار لا يهدف لمناقشة وقائع الجريمة، بل يستند إلى تطورات قانونية جديدة وموقف مستحدث قد يؤثر على العقوبة المقررة.

التعديلات القانونية ومبررات تخفيف العقوبة

استند الإخطار إلى قانون الإجراءات الجنائية الجديد (القانون رقم 174 لسنة 2025)، المنشور في 12 نوفمبر، والذي يتضمن نصًا يسمح لورثة المجني عليه بإثبات الصلح في جرائم القتل العمد وما في حكمها، مما يترتب عليه تخفيف العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات.

كما أشار المحامي إلى وجود عفو كامل وتنازل موثق من أولياء دم الضحية عن حقهم في القصاص من نورهان، مؤكّدًا أن هذا العفو تم توثيقه رسميًا قبل جلسة محكمة النقض التي أيدت الحكم.

القانون الأصلح للمتهم ومبدأ التطبيق الانتقالي

يتناول الإخطار أيضًا ما يعرف بـ«مسألة التاريخ الانتقالي» في القانون الجديد، والذي ينص على بدء العمل الكامل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026. ومع ذلك، جادل المحامي بأن هذا التاريخ لا ينبغي أن يحول دون وقف تنفيذ الإعدام.

واستند في ذلك إلى مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، والذي يقتضي تطبيق النص الأحدث إذا كان أخف أو أصلح للمتهم، وكذلك مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine) في المسائل التي تمس الحق في الحياة.

جوانب إنسانية وتشريعية ودينية داعمة للطلب

أوضح الإخطار أن تنفيذ الإعدام قبل بدء العمل بالقانون الجديد قد يخلق خللًا في المساواة بين المحكوم عليهم في أوضاع مماثلة، كما استند إلى المبادئ الدولية والإنسانية، مشيرًا إلى أن أكثر من 144 دولة ألغت أو جمّدت عقوبة الإعدام.

كما استند المحامي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعطي العفو من ولي الدم قيمة أعلى من القصاص، وتفتح الباب للصلح والدية عند التنازل عن الحق في الدم، مستشهدًا بآيات قرآنية تشجع على العفو وحقن الدماء.

الدستور المصري وحماية الحق في الحياة

ألمح الإخطار إلى أن الدستور المصري يكفل حماية الحق في الحياة ويربط العقوبة بنصوص قانونية واضحة، ما يتيح تقييد العقوبات الأشد عندما يظهر نص لاحق أكثر ملاءمة لحقوق الإنسان، خاصة في القضايا النهائية التي تمس حق الحياة مثل عقوبة الإعدام.