اعترافات صادمة لعامل بالإسكندرية: 9 ساعات لاستكمال جريمة قتل وتقطيع جثمان صديقه
كشفت تحقيقات نيابة الدخيلة الجزئية بالإسكندرية، برئاسة المستشار عمر أبو كليلة وكيل النائب العام، عن اعترافات صادمة للمتهم ط.ح، عامل باليومية، بارتكابه جريمة قتل وتقطيع جثمان المجني عليه ع.ع.ص، ثم التخلص من أجزاء الجثة في صناديق القمامة بمنطقة أبو يوسف غرب المحافظة.
تفاصيل رصد الجريمة عبر كاميرات المراقبة
أظهرت التحقيقات أن كاميرات المراقبة رصدت عدة مقاطع للمتهم أثناء تنفيذ الجريمة، حيث:
-
ظهر في المقطع الأول حاملاً جوال بلاستيكي ممتلئ.
-
المقطع الثاني عقب التخلص من الأجزاء الأولى للجثة.
-
المقطع الثالث يظهر بلا أشياء بيده.
-
المقطع الرابع أثناء دخوله مخبز.
-
المقطع الخامس أثناء خروجه من المخبز ويحمل أجولة بلاستيكية.
-
المقطع السادس أثناء توجهه لشراء مواد الأسمنت والرمال.
-
المقطع السابع يحمل كيسًا بلاستيكيًا أسود ممتلئ.
وأكد المتهم أنه الشخص الظاهر في جميع هذه المقاطع.
البداية: نزاع قديم بين المتهم والمجني عليه
أقر المتهم أنه استقر في منطقة أبو يوسف منذ 3 سنوات، وكان يقيم في شقة عمال مع المجني عليه وصديق آخر، حيث كانوا يعملون باليومية.
وأوضح أن النزاع بدأ منذ عام، عندما طلب منه المجني عليه مبلغ 1200 جنيه متعلقًا بعملهما في نقل عفش لدى سيدة، ما أدى إلى خلاف وتبادل سباب، ثم تراكمت مشاعر الانتقام لدى المتهم.
التخطيط للجريمة
أكد المتهم أنه قرر الانتقام من صديقه بسبب الإهانة المستمرة والسب، فقام بتحضير سلاحين أبيضين (سكين كبيرة وصغيرة)، وأغلق أبواب الشقة والعمارة لضمان عدم تدخل أي شخص أثناء تنفيذ جريمته.
تنفيذ الجريمة: الطعن والتقطيع
أوضح المتهم أنه دخل غرفة المجني عليه وطلب منه مرافقة المتهم لإنهاء الخلاف، ثم باغته وطعنه في الرقبة بالسكين الصغيرة، وبعدها استخدم السكين الكبيرة لطعنه عدة طعنات في البطن.
بعد التأكد من وفاة المجني عليه، شرع المتهم في تقطيع الجثة إلى أجزاء، ودفن بعضها داخل الشقة، بينما ألقى الأجزاء الأخرى في صناديق القمامة، ووضع متعلقاته داخل جوال لمنع كشف الجريمة.
دوافع الجريمة
أقر المتهم أن دافع الجريمة كان الانتقام الشخصي نتيجة إهانة المجني عليه له واتهامه بالسرقة، مشيرًا إلى أن فكرة القتل والتخلص من الجثة تولدت لديه بعد تراكم الخلافات.
الإجراءات القانونية
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وسط متابعة دقيقة للكاميرات والتأكد من اعترافات المتهم لتقديمه للمحاكمة الجنائية.
