وزير الزراعة يستقبل رئيس اتحاد منتجي الدواجن لبحث استقرار وتوازن الأسعار وما تم تداوله حول ارتفاع أسعار الكتاكيت
● وزير الزراعة يستقبل رئيس اتحاد منتجي الدواجن لبحث استقرار وتوازن الأسعار وما تم تداوله حول ارتفاع أسعار الكتاكيت
● وزير الزراعة يؤكد دعم الدولة لصناعة الدواجن وحقوق صغار المربين وضمان استمرارهم في منظومة الإنتاج
● رئيس اتحاد الدواجن: ما أثير في الإعلام حول ارتفاع أسعار الكتاكيت شابه الكثير من اللبس والمبالغة في الأرقام المتداولة
● "اتحاد الدواجن" يعرب عن شكره وتقديره لوزير الزراعة لحرصه الدائم على فتح قنوات اتصال مباشرة وتدخله السريع لحل المشكلات التي تواجه المنتجين
........................................
استقبل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، المهندس محمود العناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس أحمد نبيل، عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة بيض المائدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لآليات سوق الثروة الداجنة وضمان استقرار الأسعار.
تناول الاجتماع ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية بشأن ارتفاع أسعار الكتاكيت.
وشدد فاروق خلال اللقاء على أن وزارة الزراعة تضع دعم صناعة الدواجن على رأس أولوياتها، مؤكداً على، الدعم الدائم والمستمر للاتحاد العام لمنتجي الدواجن باعتباره الشريك الأساسي في هذا القطاع، والحرص الكامل على حقوق صغار المربين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لضمان استمرارهم في منظومة الإنتاج، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الداجنة وتوفير مستلزمات الإنتاج لضمان استدامة الصناعة الوطنية.
من جانبه، أعرب المهندس محمود العناني، نيابة عن أعضاء الاتحاد، عن شكره وتقديره لوزير الزراعة لحرصه الدائم على فتح قنوات اتصال مباشرة، وتدخله السريع لحل المشكلات التي تواجه المنتجين، مشيداً بالروح التعاونية التي تبديها الوزارة لدفع عجلة الإنتاج.
وأكد أن ما أثير في وسائل الإعلام حول ارتفاع أسعار الكتاكيت، شابه الكثير من اللبس وسوء الفهم والمبالغة في الأرقام المتداولة، والتي لا تعكس واقع السوق الفعلي أو متوسطات الأسعار الحقيقية التي يتعامل بها كبار المنتجين.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على التنسيق المشترك، لزيادة ضخ الكميات من الدواجن ومنتجاتها في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك لضمان توافر السلع بأسعار عادلة، والتأكيد على ضرورة مراقبة التوازن في الأسعار بما يحقق هامش ربح عادل للمنتج ويراعي البعد الاجتماعي والقوة الشرائية للمواطن المصري.
