وزير العمل في ندوة منظمة العمل العربية بمشاركة ممثلي ”طرفي الإنتاج

وزير العمل في ندوة منظمة العمل العربية بمشاركة ممثلي "طرفي الإنتاج"..

• قانون العمل الجديد جاء لتحقيق التوازن في علاقات العمل.. وبناء سوق منظم وجاذب للاستثمار

• الوزير جبران أهاب بضرورة الاطلاع الجاد والمتعمق على القانون وفهمه فهمًا صحيحًا من قِبل العمال وأصحاب الأعمال و المهتمين بالشأن العمالي

• أرسى مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والحوار الاجتماعي والشراكة الوطنية بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة

• يُجسّد فلسفة الدولة في تنظيم سوق العمل باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الشاملة

• يعزز الحماية القانونية للعمال.. وينظم أنماط العمل الحديثة بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية

........................................

ألقى وزير العمل السيد/ محمد جبران، اليوم الاثنين، كلمة خلال فعاليات الندوة الوطنية بعنوان "قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025… شراكة وطنية من أجل العدالة والاستدامة"، بحضور معالي السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وممثلي أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال..وأهاب الوزير جبران بضرورة الاطلاع الجاد والمتعمق على قانون العمل الجديد، وفهمه فهمًا صحيحًا، من قِبل العمال وأصحاب الأعمال وكافة المهتمين بالشأن العمالي، بما يضمن حسن التطبيق، ويعزز من تحقيق أهدافه في إرساء علاقات عمل متوازنة، وحماية الحقوق، ودعم بيئة عمل مستقرة ومنتجة.

وأكد الوزير في كلمته أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد حوار اجتماعي موسّع شاركت فيه كافة الأطراف المعنية ومنظمة العمل الدولية، يُجسّد فلسفة الدولة المصرية في تنظيم سوق العمل باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح الوزير أن القانون يحقق التوازن المنشود بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية والاستثمار، ويعزز الحماية القانونية للعمال، وينظم علاقات العمل، ويدعم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة..وأشار وزير العمل إلى أن القانون أرسى مبادئ أساسية في مقدمتها العدالة وتكافؤ الفرص والحوار الاجتماعي والشراكة الوطنية بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، باعتبارها الضمان الحقيقي للتطبيق الفعّال والمتوازن لأحكامه، ولخلق سوق عمل عادل ومستدام يوفر العمل اللائق ويضمن استدامة المؤسسات ويحفّز الإنتاج ويجذب الاستثمارات.

وأكد أن الندوة تمثل منصة حوارية مهمة لتسليط الضوء على أبرز التعديلات التشريعية بالقانون الجديد، وقياس أثره على حماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل، واستشراف دوره في بناء مستقبل سوق العمل المصري، مشددًا على أهمية استمرار الحوار المجتمعي وتحويل نصوص القانون إلى ممارسات واقعية تعود بالنفع على جميع الأطراف...وأشاد الوزير بدور منظمة العمل العربية وكافة الجهات المشاركة في دعم نشر الوعي بأحكام القانون وتعزيز ثقافة الالتزام به، مجددًا التأكيد على أن وزارة العمل ستواصل متابعة تنفيذ أحكام القانون، وتقديم الدعم الفني والتوعوي، وتذليل التحديات التي قد تواجه التطبيق.

وفي ختام كلمته، وجّه معالي وزير العمل الشكر إلى معالي السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية على جهوده في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ الحوار وتهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة تسهم في خطط التنمية والتكامل العربي في مجالات العمل.