في بيان له أكد النائب عمرو الشلمة أن الموافقة النهائية للمجلس على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، ورفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص

???? في بيان له أكد النائب عمرو الشلمة أن الموافقة النهائية للمجلس على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، ورفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص الرئيسي إلى ما يعادل 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه، تمثل خطوة تشريعية جريئة تعكس انحياز البرلمان للمواطن البسيط، وحماية حقه الدستوري في سكن ملائم.

???? وأوضح الشلمة، في بيان له، أن رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية السنوية بدلًا من 24 ألف جنيه في القانون القائم، جاء استجابة منطقية للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف المعيشة.

???? وأشار إلى أن رفض مقترح الحكومة بالاكتفاء بإعفاء 4 ملايين جنيه يؤكد حرص مجلس الشيوخ على عدم تحميل الأسر المصرية أعباء ضريبية لا تتناسب مع قدرتها الاقتصادية.

???? وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبّر بوضوح عن الواقع الفعلي لسوق العقارات، مؤكدًا أن إعفاء 4 ملايين جنيه لم يعد يحقق الحد الأدنى لمفهوم السكن الملائم، خاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة وتراجع القوة الشرائية خلال السنوات الأخيرة.

???? وأوضح الشلمة أن فلسفة التعديل تقوم على إرساء مفهوم العدالة الضريبية المتحركة، من خلال منح مجلس الوزراء سلطة مراجعة وتحديث حد الإعفاء في نهاية كل فترة تقدير، بما يضمن مواكبة تغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة دون الحاجة إلى تدخل تشريعي متكرر.

???? وشدد النائب عمرو الشلمة على أن هذا التعديل يبعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن مجلس الشيوخ يمارس دوره الدستوري في حماية البعد الاجتماعي للتشريعات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي وحق المواطن في سكن آمن وكريم.