وزارة العمل: التفتيش على 1011 منشأة وإعادة التفتيش على 481 أخرى خلال أسبوع واحد
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.. وتكثيفًا للرقابة الميدانية على “السلامة والصحة المهنية”..
وزارة العمل: التفتيش على 1011 منشأة وإعادة التفتيش على 481 أخرى خلال أسبوع واحد..
تحرير 410 محضرًا لمخالفات السلامة والصحة المهنية.. ومنح 776 منشأة مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها..
36 توصية بالغلق.. و56 منشأة قيد الإجراءات القانونية
تنظيم 16 ندوة تدريبية لتوعية العمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل..
الوزارة ماضية في متابعة تطبيق أحكام القانون بما يحقق بيئة عمل آمنة ولائقة ويصون حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
........................................
في إطار توجيهات معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، واستمرارًا لتطبيق أحكام قانون العمل، واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية جهودها المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية خلال أسبوع عمل واحد، في الفترة من يوم الخميس الموافق 15 يناير وحتى يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، وذلك بهدف التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية أرواح العاملين وسلامة بيئة العمل، ودعم الاقتصاد القومي..في إطار تنفيذ خطة متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح بيان الإدارة أن أعمال التفتيش شملت المرور على عدد 1011 منشأة، إلى جانب إعادة التفتيش على عدد 481 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها، حيث أسفرت الجهود عن استيفاء عدد 188 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير 410 محاضر لمنشآت لم تلتزم بتوفير الاشتراطات اللازمة، ومنح 776 منشأة مهلًا قانونية نظرًا لجديتها في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية...وأضاف البيان أنه تم إحالة 56 منشأة إلى السادة مديري المديريات المختصة للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب صدور 36 توصية بالغلق في الحالات التي تمثل خطورة على العاملين أو المنشآت.
وفي إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، أشار البيان إلى مشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدد 44 لجنة تفتيش على 100 منشأة صناعية، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية كمتطلب أساسي للترخيص..كما تم الاشتراك مع وزارة التنمية المحلية في لجان التراخيص للمحلات العامة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث شاركت الإدارة في عدد 157 لجنة تراخيص، تم خلالها المرور على 385 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت المراد ترخيصها...وتابع البيان أن أعمال السلامة والصحة المهنية تضمنت، إلى جانب التفتيش وإعادة التفتيش، حضور عدد 2 لجنة تحكيم طبي، تم خلالها عرض 14 حالة عمالية، فضلًا عن مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في حضور 45 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وفي إطار الدور التوعوي لوزارة العمل، تم تنظيم 16 ندوة تدريبية لتوعية العمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل، إلى جانب تنفيذ 3 مبادرات بعنوان «سلامتك تهمنا»، للتوعية بالقانون الجديد والقرارات الوزارية الحديثة الصادرة بشأن السلامة والصحة المهنية..كما تم حضور 7 لجان خماسية، عُرض خلالها 92 حالة عمالية، بهدف توفير عمل مخفف لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأشار البيان إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية وممثلي الوزارة في 36 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، جرى خلالها التفتيش على 256 منشأة...وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود المكثفة، والتي تم تنفيذها خلال 7 أيام فقط، تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران، بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل، بما يساهم في دعم استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج..والتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق أحكام قانون العمل بكل حزم، وبما يحقق بيئة عمل آمنة ولائقة، ويصون حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
