د. إيمان كريم: ـ العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تعزز من المكانة الدولية لمصر في هذا الملف

خلال ندوة "استراتيجيات الدمج الثقافي بمعرض الكتاب..

■ د. إيمان كريم:

ـ العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تعزز من المكانة الدولية لمصر في هذا الملف

ـ التحديات متشابهة بين الدول ونحن في مصر نسير على مسار صحيح

■ سفيرة رومانيا بالقاهرة: تهيئة البيئة التعليمية على الدمج الكامل من سن مبكر هو التمكين الحقيقي لذوي الإعاقة

........................................

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم، ندوة بعنوان "استراتيجيات الدمج الثقافي: تجربة مصر – رومانيا"، بالقاعة الدولية "ضيف الشرف"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، وتأتي الندوة في إطار خطة المجلس لتحقيق الدمج الثقافي، وتسليط الضوء على التجارب الدولية في الدمج الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعزيز الحوار بين الشعوب.

وقد استعرضت الندوة الإطار العام للدمج الثقافي ومفهومه، والفرق بين الإتاحة، والدمج، والتمكين، والإطار القانونى، الذي يضمن الحق الثقافي للجميع، ودور المؤسسات الرسمية، كما استعرضت التجارب الدولية المختلفة، وسلطت الضوء على دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة وتنفيذ سياسات الدمج الثقافي، كما تناولت الندوة التجارب الدولية والدبلوماسية الثقافية كنموذج داعم "التجربة الرومانية"، فضلًا عن دور الأدب والفنون والثقافة فى صناعة الوعي المجتمعي.

في ذات السياق رحبت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بسفيرة دولة رومانيا بالقاهرة، مؤكدة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد المنصة الثقافية الأبرز محلياً وإقليمياً وجسر تواصل ثقافي بين فئات المجتمع، لافتة إلى دور المجلس في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الحدث، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة والفعاليات الثقافية، فضلاً عن الدور الكبير الذي يلعبه المجلس مع المؤسسات والوزارات المعنية في في توفير سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية والمعرفية داخل معرض الكتاب.

وثمنت المشرف العام على المجلس، دور الدولة المصرية في إتاحة الفرصة داخل المعرض لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من عرض مواهبهم الثقافية والفنية من خلال المشاركات داخل دور النشر وركن الطفل والندوات العامة والعروض الفنية، وتوفير كافة الإمكانيات التي سهلت للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الفعالة في إطار الدمج الحقيقي لهم .

وعن التجربة المصرية في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة أوضحت أن التحديات متشابهة بين الدول، لكننا في مصر نسير على مسار صحيح، وأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ستعمل على تحقيق التمكين خلال الخمس سنوات المقبلة وستكون ملزمة لجميع المؤسسات بتحقيق تطبيق واقعي، وتنفيذ فعلي لتعظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبها، قالت السفيرة أوليفيا توديران سفيرة رومانيا بالقاهرة، خلال مشاركتها في ندوة استراتيجيات الدمج الثقافي – تجارب الشعوب، أن التحدي الحقيقي في قضايا الإعاقة لا يقتصر على القوانين والتشريعات، بل يبدأ بإزالة الحواجز الذهنية السائدة في المجتمعات، سواء لدى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم أو لدى المجتمع المحيط بهم، بما يعزز الثقة بالنفس وقيم القبول والمساواة.

وأوضحت السفيرة أن تحقيق الدمج يتطلب عملاً طويل الأمد يجمع بين السياسات الحكومية من أعلى إلى أسفل، والمبادرات المجتمعية من أسفل إلى أعلى، مشددة على أن التعليم، لا سيما في مراحله المبكرة، يمثل حجر الأساس لترسيخ مفاهيم الشمول وحقوق الإنسان، وتربية الأطفال على تجاوز الأحكام المسبقة وبناء علاقات إنسانية قائمة على الاحترام المتبادل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى نحو آخر أكدت الكاتبة الروائية ضحى عاصي عضو مجلس النواب، على أهمية تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، على أرض الواقع، وهو ما سيتم مناقشته في مجلس النواب الحالي، لافته أنها سيتم مناقشة الملف مع الكوتة الخاص بذوي الإعاقة داخل المجلس في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية، للعمل على تحقيق التمكين والدمح الحقيقي لذوي الإعاقة في مصر.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين مكرم لبيب رئيس قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هو بمثابة جسر التواصل الاجتماعي، مشيرة أن الأكاديمية تعمل على توظيف نظم التعلم بالذكاء الاصطناعي، ومحاكاة الواقع الفعلي، كما تعمل الأكاديمية على رصد التحديات الصحية والتعليمية.

وتابعت أنه يمكن الاستفادة من التطبيقات المتاحة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحقيق الإتاحة التكنولوجية المناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، والوصول للمعرفة من أماكنهم المختلفة، لافته أنه هناك العديد من التحديات الخاصة بذلك منها إمكانية الوصول لهذه الفئات، والتكلفة الخاصة بهذه التقنيات والتطبيقات، وتدريب الأشخاص على كيفية استخدامها.

من ناحية أخرى أكد محمد عبد الحافظ مستشار وزير الثقافة ، على الدور الحيوي لوزارة الثقافة والهيئات التابعة، حيث تعد بمثابة جسر يحقق العدالة الاجتماعية، وأهداف التنمية المستدامة من خلال تعريف وتثقيف المجتمع، وخاصةً الإتاحة والدمج، مشيرًا إلى أن الكتب والمطبوعات تمثل مصدرًا أساسيًا لإتاحة المعلومات والمعرفة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا على الاهتمام بالبدء بالتمكين من المراحل التعليمية الأولى، باستخدام نظم التعلم الذكي، وتوظيف الاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة.

وفي ذات السياق قال فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين أن الاتحاد يسعى إلى تسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى المحتوى الثقافي والمعلوماتي من خلال توفير نسخ الكتب بصيغ مناسبة، مثل الكتب الصوتية، والكتب الرقمية القابلة للقراءة باستخدام برامج مساعدة، والنسخ بطريقة برايل، بما يضمن تمتعهم بحقهم في المعرفة والثقافة على قدم المساواة مع الآخرين.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل أيضًا على تدريب دور النشر على كيفية إعداد محتوى متاح للجميع، وتعزيز الوعي بأهمية الشمول الثقافي، من خلال المبادرات والبرامج المشتركة مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والثقافية.

كما تحدث رئيس إتحاد الناشرين عن أهمية تطبيق القوانين المعززة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفكرة قبول الآخر على أرض الواقع، فضلاً عن أهمية تعظيم دور المؤسسات التشريعية، وخاصة مجلس النواب، ودور النواب في مناقشات القوانين والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.