باللغتين العربية والإنجليزية وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والإفصاح • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُطلق تقريرها السنوي لعام 2025
باللغتين العربية والإنجليزية وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والإفصاح
• وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُطلق تقريرها السنوي لعام 2025
• التقرير يستعرض جهود تطوير منظومة التخطيط التنموي مع إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" وتطور مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر
• لأول مرة بدء إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفقًا لمنهجية البرامج والأداء بمؤشرات قياس واضحة لكافة الوزارات والجهات
• تطور المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وتحول هيكلي بمعدلات النمو بقيادة الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية
• حوكمة الاستثمارات العامة تُفسح المجال للقطاع الخاص لترتفع استثماراته لنحو 65% مع آفاق أكثر إيجابية
• جهود مستمرة لتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي من خلال "مركز البنية المعلوماتية المكانية"
• عرض جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
• انعقاد 11 لجنة وزارية وعليا لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.. واستمرار جهود العمل المناخي
• تعزيز "التمويل من أجل التنمية" وفتح آفاق التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار والآليات المبتكرة
• تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ونحو 300 مليون دولار منحًا تنموية
........................................
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرها السنوي عن عام 2025، وذلك للعام السادس على التوالي بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل" وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والإفصاح، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة منذ عام 2020، وفي إطار الدور الذي تقوم به لتطوير منظومة التخطيط، وتنفيذ السياسات التي تُحقق استقرار الاقتصاد الكلي وتُعزز جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي وتحسين كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية.
ويقدم التقرير السنوي لعام 2025، عرضاً شاملًا لأداء الاقتصاد المصري، والإصلاحات السياسية، وشراكات التنمية خلال عام اتسم بالتحدي والتقدم على حدٍ سواء، بناءً على الإنجازات التي تحققت في الأعوام الماضية، كما يوثّق هذا الإصدار كيفية نجاح مصر في اجتياز مشهد عالمي معقد، اتسم بارتفاع الضغوط التضخمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتشديد الأوضاع المالية. ومع ذلك، حافظت مصر على مسار ثابت، حافظت خلاله على معدلات النمو، وخلقت فرص العمل، وعزّزت ركائز المرونة طويلة المدى.
ويُفتتح التقرير بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التي ألقاها في ختام الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية في أكتوبر 2025، كما يتضمن كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم أن عام ٢٠٢٥، كان استثنائيًا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، على صعيد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية الحادة، إلا أنه كان بمثابة فرصة لتثبيت الاستقرار وتأكيد مكانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، والاستمرار في خطوات مستمرة نحو الإصلاح الاقتصادي، مشددة على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة وقدرة على الصمود كما حقق تحسنًا في مؤشراته المختلفة.
*تطوير منظومة التخطيط التنموي*
وأوضحت "المشاط"، أن من أهم الخطوات التي نفذتها الوزارة في ٢٠٢٥، هو إعداد وصياغة "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
ويتضمن تقرير الوزارة لعام 2025 ثلاثة أجزاء حول التحول "من الاستراتيجية إلى التنفيذ"؛ وإطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية والنمو المستدام، وجهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وإشراك وتمكين القطاع الخاص، ويتضمن الجزء الثاني من التقرير الذي يأتي تحت عنوان "التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر"، جهود الوزارة في حشد التمويل من أجل التنمية، والاستثمار في البنية التحتية، ورأس المال البشري، فيما يتناول الجزء الثالث من التقرير والذي جاء بعنوان "الشراكات الدولية"، التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، الفعاليات والمؤتمرات الدولية، اللجان العليا المشتركة، وأبرز التغطيات الإعلامية الدولية.
*التحول الهيكلي في مؤشرات النمو*
ويتناول الجزء الأول من التقرير السنوي، محاور العمل من الاستراتيجية إلى التنفيذ؛ وكيفية ترجمة الحكومة لرؤاها الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال إطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ووضع ميثاق الشركات الناشئة، والأطر الجديدة لإشراك القطاع الخاص، والجهود التي تقوم بها الحكومة لإعداد موازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفقًا لمنهجية البرامج والأداء بمؤشرات قياس واضحة لكافة الوزارات والجهات، وتطور المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وتحول هيكلي بمعدلات النمو بقيادة الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية، وحوكمة الاستثمارات العامة تُفسح المجال للقطاع الخاص لترتفع استثماراته لنحو 65% مع آفاق أكثر إيجابية تزامنًا مع استمرار الإصلاح، والجهود المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي من خلال "مركز البنية المعلوماتية المكانية".
*الدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية*
كما يسلط الجزء الثاني على التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر الضوء على التزام مصر بالبنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ، والطاقة المتجددة، والأمن المائي، والاستثمار في رأس المال البشري مع التركيز على الإدماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، والتنمية المحلية.
ويستعرض الجزء الثالث بعنوان الشراكات الدولية؛ جهود مصر المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمشاركات في المحافل الدولية، ودور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع جهود التنمية بمصر، كما يتضمن التقرير المشاركات عبر المنصات الرقمية والتفاعل مع المواطنين، في حين يتضمن ختام التقرير تفاصيل التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين والتقدم المحقق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويستعرض التقرير جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ونتائج انعقاد 11 لجنة وزارية وعليا لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.. واستمرار جهود العمل المناخي، وآليات تعزيز "التمويل من أجل التنمية" وفتح آفاق التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار والآليات المبتكرة.
بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص 2025، لترتفع إجمالي التمويلات لنحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، فضلًا عن توفير منحًا تنموية بقيمة 300 مليون دولار، فضلًا عن التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي وتمويلات دعم الموازنة.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التقرير يمثل دعوة إلى العمل المشترك، وتأكيدًا على أن ما تحقق من نتائج لم يكن ليتحقق لولا الشراكة والثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وأن استمرار الإصلاح يقوم على شراكة مستمرة بين الحكومة والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمواطنين، لصياغة مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته.
.....................................................................
The Ministry of Planning, Economic Development and International Cooperation Launches its 2025 Annual Report in Arabic and English under the Title:
“Jobs, Growth and Resilience: Delivering for a Future-Ready Egypt”
● The report reviews efforts to modernize the development planning system through the launch of Egypt’s National Narrative for Comprehensive Development and the evolution of Egypt’s economic reform path
● For the first time, preparation of the Medium-Term Economic and Social Development Plan has commenced in line with the program- and performance-based methodology, with clear performance indicators for all ministries and entities.
● Improvement in Egypt’s macroeconomic indicators and a structural shift in growth rates led by manufacturing and productive sectors
● Governance of public investments has created space for the private sector, raising its share of total investment to nearly 65%, with more positive prospects alongside continued reform.
● Ongoing efforts to enhance government services and digital transformation through the Spatial Data Infrastructure Center.
● Review of economic diplomacy efforts to strengthen relations with multilateral and bilateral development partners and the outcomes of the Ministerial Group for Entrepreneurship.
● Convening of 11 ministerial and high-level committees to strengthen joint economic relations, alongside continued climate action efforts.
● Advancing Financing for Development by expanding access to concessional development finance for the private sector and scaling up investment guarantees and innovative financing mechanisms.
● Activation of the Financing for Development Strategy, mobilizing approximately USD 2.9 billion in concessional financing for the private sector and nearly USD 300 million in development grants.
The Ministry of Planning, Economic Development and International Cooperation has issued its 2025 Annual Report—for the sixth consecutive year—under the title “Jobs, Growth and Resilience: Delivering for a Future-Ready Egypt.”
The report comes within the Ministry’s mandate to modernize the national development planning system, implement policies that ensure macroeconomic stability, strengthen efforts to expand the role of the private sector, develop an integrated framework for development planning, define national visions and related strategies, monitor their implementation at the national, regional, and sectoral levels, and align them with macroeconomic policies while improving the efficiency of utilizing domestic and foreign resources.
The 2025 Annual Report provides a comprehensive overview of Egypt’s economic performance, policy reforms, and development partnerships during a year marked by both challenges and progress. Building on achievements from previous years, the report documents how Egypt successfully navigated a complex global environment characterized by heightened inflationary pressures, supply chain disruptions, and tighter financial conditions. Despite these headwinds, Egypt maintained a steady course—preserving growth rates, creating jobs, and strengthening the foundations of long-term economic resilience.
The report opens with a speech by H.E. President Abdel Fattah El-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, delivered at the conclusion of the economic event accompanying the Egypt–EU Summit in October 2025. It also includes a foreword by H.E. Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development and International Cooperation.
Dr. Al-Mashat emphasized that although 2025 was an exceptional year for the Middle East and the world, amid geopolitical tensions and sharp economic volatility, it also represented an opportunity to consolidate stability, reaffirm Egypt’s economic standing, and demonstrate its ability to withstand challenges while continuing its economic reform trajectory. H.E. stressed that the Egyptian economy has become more resilient and capable of absorbing shocks, achieving tangible improvements across key economic indicators.
Modernizing the Development Planning System
Dr. Al-Mashat explained that one of the most significant steps undertaken by the Ministry in 2025 was the preparation and formulation of “Egypt’s Narrative for Economic Development: Reforms for Growth, Jobs & Resilience,” launched by the Government in September 2025. The Narrative aims to ensure coherence and integration between Egypt Vision 2030, the Government Work Program, and sectoral strategies, while advancing economic reform and supporting the transformation of Egypt’s growth model toward higher productivity, tradable sectors, and export-oriented activities.
The Ministry’s 2025 Annual Report is structured into three main sections. The first part “Pillars of Action: From Strategy to Execution” covers the launch of the National Narrative for Comprehensive Development; economic development and sustainable growth; the work of the Ministerial Group for Entrepreneurship; the Startup Charter; and efforts to engage and empower the private sector.
The second section, “Sustainable, Inclusive Development & Green Transition,” highlights the Ministry’s efforts in mobilizing financing for development, investing in infrastructure and human capital, and advancing climate-resilient and inclusive development.
The third section, “International Partnerships & Global Cooperation,” reviews Egypt’s bilateral and multilateral cooperation, participation in international forums, joint high-level committees, and key international media coverage.
Structural Transformation in Growth Indicators
The first section of the Annual Report also focuses on translating strategic visions into measurable outcomes, including the launch of the National Narrative for Comprehensive Development, the formulation of the Startup Charter, new frameworks for private sector engagement, and the Government’s efforts to prepare the Medium-Term Economic and Social Development Plan using the program- and performance-based methodology with clear performance indicators for all ministries and entities.
This section also highlights improvements in Egypt’s macroeconomic indicators and a structural shift in growth rates led by manufacturing and productive sectors. The governance of public investments has created space for private sector participation, raising its share of total investment to nearly 65%, with increasingly positive prospects as reforms continue. It further reviews ongoing efforts to improve government services and advance digital transformation through the Spatial Data Infrastructure Center.
Economic Diplomacy and Financing for Development
Moreover, the second section underscores Egypt’s commitment to climate-resilient infrastructure, renewable energy, water security, and investment in human capital, with a strong focus on social inclusion, gender equality, and local development.
The third section reviews Egypt’s sustained engagement with multilateral and bilateral development partners, participation in international forums, and the role of economic diplomacy in advancing national development priorities. It also highlights digital engagement with citizens, while the concluding part of the report details development financing from international partners and progress toward achieving the SDGs.
The report further reviews economic diplomacy efforts to strengthen Egypt’s relations with multilateral and bilateral development partners, the outcomes of the Ministerial Group for Entrepreneurship, the convening of 11 ministerial and high-level committees to enhance joint economic relations, continued climate action efforts, and mechanisms to advance Financing for Development by expanding concessional financing for the private sector, investment guarantees, and innovative financial instruments.
In this context, the Ministry activated the Financing for Development Strategy, mobilizing approximately $2.9 billion in concessional financing for the private sector, bringing the cumulative total to $17 billion since 2020, in addition to securing USD 300 million in development grants, alongside concessional financing for the government sector and budget support financing.
The Ministry emphasized that the Annual Report represents a call for collective action, reaffirming that the achievements realized would not have been possible without partnership and trust between the Government and the business community. Sustaining reform, the Ministry noted, requires continued collaboration among the Government, international partners, the private sector, and citizens to shape Egypt’s economic future and enhance its competitiveness.
