وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجالات التقاضي الخاصة بحقوق الملكية الفكرية

في إطار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وثمرة للتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، شهد المستشار/ عدنان فنجري - وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، وقد شارك بالحضور المستشار/ عاصم الغايش - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار /أسامة شلبي - رئيس مجلس الدولة ، والمستشار/محمد شوقي - النائب العام ، والدكتور/ هشام عزمي- رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وشارك عبر الفيديو كونفرانس كل من سعادة السفير/ علاء حجازي- رئيس البعثة الدائمة لمصر في جنيف، والسيد/ جورج غندور- مدير منظمة الأمم المتحدة الويبو شعبة البلدان العربية، كما حضر الافتتاح السادة مساعدي وزير العدل المعنيين ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية ، وتشمل الدورة تدريب 166 عضواً، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والوسائل البديلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية.

وبدأ الافتتاح بعرض مرئي عن أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية (wipo)

وقد رحب الوزير في كلمته بالحضور، مشيداً بالتعاون المؤسسي البناء والمستمر بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كنموذج للتكامل بين التشريع والقضاء والتدريب، وذلك للعام الرابع.

وأكد عن اعتزازه بأن تكون مصر أول دولة عربية تدرج أحكامها القضائية الصادرة في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على نحو يعكس الثقة في سلامة تلك الأحكام واتساقها مع صحيح القانون وجعلها مصدراً للاسترشاد.

وأشار إلي أن توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية تعتبر أن حماية حقوق الملكية الفكرية جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة وعنصر لازم لدعم الابتكار وجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، مجددًا التزام وزارة العدل في دعم قضاء متخصص وتشريع متوازن وعدالة قادرة على مواكبة تحولات العصر دون التفريط في الثوابت.