وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات المناخية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد البنك الدولي برئاسة السيدة/ غالينا أندرونوفا فينسيليت نائب رئيس البنك الدولي لشئون سياسة العمليات والخدمات القُطرية في مجموعة البنك الدولي، لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، بحضور ماريا صراف، المديرة الإقليمية لممارسات البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفغانستان وباكستان، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وفريق عمل البنك.

وبحث الجانبان عددًا من ملفات التعاون ومنها مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى (GCCC)، والذي يهدف إلى إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى إلى خفض انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، مع تعزيز القدرة على مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، حيث بلغ إجمالي التمويل 200 مليون دولار من البنك الدولي، ومنحة بقيمة 9.3 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية (GEF)، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية مشاركة القطاع الخاص باعتباره ركيزة مركزية ومحفّزة في أجندة التنمية لحكومة مصر، بما يتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

كما بحثا ما يتعلق باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وتقرير جاهزية الأعمال B-Ready، استراتيجية الاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى مبادرة صناديق الاستثمار المناخي (CIF) "برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)"، حيث تم اختيار مصر للمشاركة في البرنامج، مع التركيز على الزراعة الذكية مناخيًا، والصناعات الزراعية، والنظم البيئية الساحلية.

وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تُعد واحدة من الأعضاء المؤسسين للبنك الدولي وثالث أكبر مساهم فيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة عمق الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي والعلاقات الممتدة منذ عام 1959، مؤكدة مساهمة تلك الشراكة الممتدة بشكل كبير في التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وتأثيرها على حياة ملايين المواطنين.

وتطرقت "المشاط"، خلال اللقاء إلى السردية الوطنية للتنمية الشاملة، موضحة أنها تمثل إطارًا جامعًا يربط بين الطموح والسياسات والتنفيذ، مسترشدًا برؤية مشتركة لتحقيق نمو مستدام وشامل، بما يدفع التغيير الاقتصادي ويحسّن جودة الحياة، مؤكدةً أن السردية تتسق مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية المحدثة وجهود الإصلاح الجارية، وتعرض النموذج الاقتصادي المصري المرتكز على الإنسان، بهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع تركيز أقوى على القطاعات عالية الإنتاجية والقابلة للتداول.

وأضافت "المشاط"، أن التحول الأخضر يمثل محورًا أساسيًا في السردية، حيث يدمج الاستدامة البيئية في مسار النمو المصري عبر جميع القطاعات، بما في ذلك التنمية العمرانية، المياه، الطاقة، الزراعة، الصناعة، النقل، بالإضافة إلى البنية التحتية، والتنوع البيولوجي، مع التركيز على المدن القادرة على التكيف مع المناخ، والإدارة المستدامة للموارد، والنمو منخفض الانبعاثات الكربونية، والممارسات الذكية مناخيًا، مع التركيز القوي على تعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر المناخية.

وأشارت إلى دور البنك الدولي كشريك معرفي رئيسي لمصر في إعداد السردية الوطنية، حيث شارك أكثر من 100 خبير من خلال 6 مجموعات عمل متخصصة، متابعه أن السردية تتضمن خطة متوسطة الأجل بمؤشرات أداء رئيسية واضحة لجميع الوزارات والجهات الحكومية، ومن المقرر أن تتكامل مع تبني استراتيجية تمويل وطنية متكاملة للتنمية، تربط السردية بنهج إعداد الموازنة على أساس الأداء.

كما استعرضت الركائز والمؤشرات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026، التي تستهدف استثمارات بقيمة 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مع وصول استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة، مع الالتزام بسقف للاستثمارات العامة في إطار جهود حوكمة وترشيد الإنفاق العام.

وفيما يخص تمويل سياسات التنمية، أشارت "المشاط"، إلى اتفاق الحكومة مع البنك الدولي على مصفوفة لسياسات التنمية تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للحكومة، وتعالج ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال زيادة المنافسة وتحسين بيئة الأعمال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص، وبناء المرونة المالية والاقتصادية الكلية في مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر عبر تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتشجيع التنمية منخفضة الكربون، والتوسع في الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الكهرباء والمياه والصرف الصحي.