أحكام بالسجن المشدد لعدد من مسؤولي جمارك ميناء الإسكندرية لتسهيلهم تهريب خامات محظور تصديرها خارج البلاد

استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة للتصدي لمحاولات المساس بموارد الدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية لتقاضيهم مبالغ مالية من مالك إحدى شركات النقل والشحن مقابل إنهاء إجراءات تصدير شحنات من الرمال البيضاء المحظور تصديرها بموجب قرار صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيم القيمة المضافة لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين بالتنسيق مع وزارة المالية وعرضهم على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة.

وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بأهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتصدير الخامات خارج البلاد والمشاركة الإيجابية الفعالة في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني بما يضمن الدفع بعجلة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.