وزير الصناعة يؤكد حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعة والمضي قدماً في كافة الملفات المتعلقة بالصناعة والتنمية الصناعية في مصر
في أول تصريحاته بعد أداء اليمين الدستورية
● وزير الصناعة يؤكد حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعة والمضي قدماً في كافة الملفات المتعلقة بالصناعة والتنمية الصناعية في مصر
● م. خالد هاشم: القيادة السياسية تحرص دائماً على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة المصرية لدفع مؤشرات الأداء بالجهاز الإداري للدولة
● شكر وتقدير للفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل على جهوده المبذولة خلال توليه حقيبة الصناعة
........................................
أكد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الجهود للنهوض بقطاع الصناعة والمضي قدماً في كافة الملفات المتعلقة بالصناعة والتنمية الصناعية في مصر بما يصب في صالح الاقتصاد القومي وينعكس على مجتمع الصناعة وحياة المواطن، لافتاً إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في تطوير الصناعة المصرية ودعم المستثمرين الصناعيين لزيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج المصري، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
جاء ذلك في سياق أول تصريحات للوزير بعد أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مثمناً حرص القيادة السياسية الدائم على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة المصرية لدفع مؤشرات الأداء بالجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا الاطار أعرب وزير الصناعة عن تقديره واعتزازه بالجهود الجبارة التي قام بها الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل خلال توليه حقيبة الصناعة، مؤكداً ان الوزارة ستمضي قدماً في تعظيم الاستفادة من هذه الجهود والبناء عليها بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة وتعزيز التواصل مع ممثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
كما التقى الوزيران بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض ملفات العمل الحالية ومحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وجهود تطوير عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وتحديد 28 صناعة واعدة ومستهدفة لزيادة الاستثمارات بها، والتي تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الشاملة.
كما عقد الوزير لقاءً مع كافة قيادات وزارة الصناعة ورؤساء الجهات التابعة للوزارة للوقوف على دور وأداء كل جهة وتحديد الأطر والسياسات العامة لسير عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
