التحفظ علي اموال صاحب رصد و29 من داعمي الارهابية

أصدرت جهات التحقيق في مصر، قرارًا بالتحفظ على أموال عمرو عبد المنعم فراج فرج، رئيس مجلس إدارة شبكة رصد الإعلامية، أحد الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومنعه من التصرف فيها، اتساقا مع القرار الصادر بإدراجة على قوائم الإرهاب.

وأكدت مصادر منع عمرو عبد المنعم فراج من التصرف في أمواله الشخصية، والممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة في البورصة المصرية، وكافة الحسابات المصرية، والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة الخاصة به، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إصدار أكثر من قرار بالتحفظ على أموال قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، حيث شملت القرارات 29 من قيادات الجماعة، من بينهم الإعلاميين الإخوانيين حمزة زوبع وعماد البحيري.

وبينت المصادر أن قرارات التحفظ صدرت باعتبارها من بين الآثار المترتبة على قرار الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وينص القانون وفقا لمصادر قانونية على أن يترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، بالنسبة للكيانات الإرهابية حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله وحظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

وبالنسبة للإرهابيين يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها، وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.