توزيع كتيب توثيقي يتضمن قراءة دقيقة ومحدثة لواقع كل وزارة ودعم عملية صنع القرار وتمكين الوزراء من مباشرة مهامهم على مسار تسريع الأداء منذ اليوم الأول

خلال الاجتماع الأول للحكومة عقب التعديل الوزاري الجديد:

توزيع كتيب توثيقي يتضمن قراءة دقيقة ومحدثة لواقع كل وزارة ودعم عملية صنع القرار وتمكين الوزراء من مباشرة مهامهم على مسار تسريع الأداء منذ اليوم الأول

الكتيب يحمل عنوان "إطار عمل الوزارات المصرية: الاختصاصات والملفات التنفيذية"

..... ...... ...... .......

شهد الاجتماع الأول للحكومة الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد إجراء التعديل الوزاري الجديد، بمقرها بالعاصمة الجديدة، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توزيع كتيب توثيقي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يحمل عنوان "إطار عمل الوزارات المصرية: الاختصاصات والملفات التنفيذية".

وقال رئيس الوزراء: يأتي هذا في إطار تبنّي رؤية استراتيجية متكاملة للتشكيل الوزاري الجديد، تتوافق مع طبيعة المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات متشابكة على المستويين المحلي والدولي، حيث تم تكليف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإعداد سلسلة من الملفات التحليلية الشاملة تحت عنوان "إطار عمل الوزارات المصرية: الاختصاصات والملفات التنفيذية"، وذلك بهدف إتاحة قراءة دقيقة ومحدثة لواقع كل وزارة، ودعم عملية صنع القرار، وتمكين السادة الوزراء من مباشرة مهامهم على مسار تسريع الأداء منذ اليوم الأول.

وقد تضمنت هذه الملفات توثيق جهود كل وزارة في الملفات ذات الأولوية خلال فترة عمل الحكومة السابقة، مستعرضة أبرز المؤشرات المحققة، ومعدلات الأداء مقارنة بالمستهدف، إلى جانب رصد أهم التحديات الهيكلية والتشغيلية التي تواجه كل قطاع من واقع المرئيات المحلية وتقارير المؤسسات الدولية، والمستهدفات الكمية والزمنية خلال المرحلة المقبلة.

كما شملت الملفات عرضًا واضحًا لاختصاصات مختلف الوزارات وملفاتها التنفيذية، مع رصد أبرز الانتقادات المحلية، والإشادات والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الثقل، بما يكوّن صورة متكاملة ومتوازنة تعكس نقاط القوة وفرص التحسين على حد سواء.

ويستهدف الكتيب التوثيقي المساهمة في نقل الشكل العام لكل وزارة بصورة سريعة ومنظمة، ووضع السادة الوزراء على مسار تسريع الأداء، ودعمهم في تحديد الموضوعات الأكثر إلحاحًا التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، إلى جانب إبراز القضايا ذات البعد الاستراتيجي، وتعزيز كفاءة المتابعة والتقييم خلال المرحلة المقبلة.