تحقيقاً للمصلحة الفضلي للطفل - التضامن الاجتماعي تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلاً لأسرهم استناداً لـ ”الاختبار القضائي”
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كل من الإدارة المركزية للرعاية ومكتب المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي لقضاء فترة العقوبة إثر الأحكام الصادرة بحقهم.
وبدأ فريق العمل بفحص ملفات الأطفال المودعين بمؤسسة شباب عين شمس الذين تتراوح أعمارهم " 12-18” سنة، وينفذون الأحكام الصادرة ضدهم بالإيداع فى مؤسسات الدفاع الاجتماعي المختصة، حيث يتم عرض تقارير بشأنهم كل شهرين على المحكمة المختصة للنظر فى استمرار تنفيذ التدبير بالإيداع من عدمه، وذلك طبقا للمادة "107” من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وفى ضوء ذلك تم تقديم الدعم القانوني للأطفال للعمل على دمجهم بأسرهم وتلافى الأسباب التى على إثرها قاموا بارتكاب المخالفات والجرائم التى كانت سبباً فى إيداعهم بالمؤسسة.
وقام الأستاذ محمد الصواف المنسق القانوني للوزارة ببحث القضايا والحضور فيها، والوصول إلى استبدال تدبير الإيداع لعدد 17 طفلاً من الأطفال المودعين بالمؤسسة إلى تدبير آخر وهو تسليم الأطفال لأسرهم ووضعهم تحت "الاختبار القضائي"، وذلك تطبيقا لنص المادة "106" من قانون الطفل.
هذا وسيواصل فريق العمل المختص بالوزارة وبالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام تقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع لقضاء فترة العقوبة إثر الأحكام الصادرة بحقهم للحصول على أحكام مماثلة بوضعهم تحت " الاختبار القضائي"، وذلك تطبيقاً لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذى تضمنه كل من الدستور وقانون الطفل.
