وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعقد اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف الخطة السنوية

● وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعقد اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف الخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقًا لقانون التخطيط الجديد

● الدكتور أحمد رستم: ضرورة أن تنعكس التكليفات الرئاسية للحكومة بتشكيلها الجديد علي مشروع الخطة

● تعظيم العائد التنموي من الاستثمارات العامة بكفاءة وفاعلية وضرورة تعزيز التنسيق مع الوزارات لضمان نجاحها

.......................................................................

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، وذلك في أول لقاء رسمي له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ حيث استعرض خلال الاجتماع ملفات العمل ذات الأولوية، ووجّه بسرعة استكمال الجهود الجارية لضمان انتظام سير العمل، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور أحمد رستم، على أن استمرارية دولاب العمل بكفاءة وانتظام تمثل أولوية قصوى، مع ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأداء، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة. كما وجّه بأهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز قنوات التواصل الداخلي في كل القطاعات المرتبطة بالخطة بما يتوافق مع رؤية 2030، وبما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى الالتزام الكامل بتنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، والتي يأتي على رأسها المواطن مؤكدًا أن رؤية الدولة تضع تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق العام على رأس أولوياتها.

وأكد الدكتور أحمد رستم، على أن توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية تضع المواطن في صدارة أولويات العمل الحكومي، من خلال التركيز على تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين. مشيرًا إلى أن خطط وبرامج الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي سياقٍ متصل، أشار الدكتور أحمد رستم إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة، التي تركز بصورة مباشرة على الملفات التي تمس المواطن، وفي مقدمتها: تحسين جودة الحياة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتلبية الاحتياجات الأساسية، مع التأكيد على ملفين يمثلان أولوية قصوى؛ الأول هو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث لفت دولة رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج وتلبية تطلعات المواطنين. أما الملف الثاني، فيتمثل في التأمين الصحي الشامل، مع العمل على الإسراع في تنفيذ الخطة المتكاملة لهذا الملف الحيوي.

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموي من الموارد المتاحة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشروعات، وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للدولة، وضمان المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات التنفيذ؛ ومشددًا على أن ترشيد الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يضمن تعظيم العائد التنموي للاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة رشيدة وفعّالة، وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار "رستم" إلى أهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقاً لقانون التخطيط الموحد، مشيرًا إلى أن العمل التشاركي بين مؤسسات الحكومة يمثل ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية، ويسهم في تجنب ازدواجية الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو، وتعظيم العائد بما يلبي ويستجيب لاحتياجات وأولويات المواطن.

Ministry of Planning and Economic Development

H.E. the Minister of Planning and Economic Development Meets Ministry Leadership to Review the Annual Plan and Medium-Term Framework in Line with the New Planning Law

H.E. Dr. Ahmed Rostom: Presidential Directives to the Newly Formed Government Must Be Reflected in the Draft Plan

Maximizing the Developmental Return on Public Investments Through Efficiency and Effectiveness; Strengthening Inter-Ministerial Coordination to Ensure Success

H.E. Dr. Ahmed Rostom, Minister of Planning and Economic Development, convened an expanded meeting with the Ministry’s senior leadership in his first official engagement following the constitutional oath before H.E. President Abdel Fattah El-Sisi, President of the Republic.

During the meeting, H.E. the Minister reviewed priority workstreams and directed the swift completion of ongoing efforts to ensure the regularity and efficiency of operations. He emphasized the importance of strengthening coordination across sectors to support the achievement of the State’s sustainable economic development objectives.

H.E. Dr. Rostom stressed that maintaining the uninterrupted and efficient functioning of the institutional work cycle is a top priority. He underscored the need for periodic monitoring of implementation rates and accelerating performance to maximize the effective utilization of available resources and achieve the State’s comprehensive and sustainable development targets. He also highlighted the importance of fostering a unified team spirit and strengthening internal communication channels across all sectors involved in the planning process, in alignment with Egypt Vision 2030, thereby enhancing institutional efficiency.

H.E. the Minister reaffirmed the Ministry’s full commitment to implementing the directives of H.E. President Abdel Fattah El-Sisi regarding the government’s priorities during the current phase, with the citizen placed at the forefront. He emphasized that the State’s vision prioritizes achieving sustainable growth rates, strengthening economic stability, and enhancing the efficiency of public expenditure.

H.E. Dr. Rostom further noted that presidential directives place citizens at the core of government action by focusing on improving quality of life, enhancing service delivery standards, and increasing the efficiency of public spending in ways that directly improve living standards. He added that the Ministry’s plans and programs aim to support national efforts to create decent employment opportunities and expand social protection coverage.

In a related context, H.E. Dr. Rostom referred to the directives of H.E. Dr. Mostafa Madbouly, Prime Minister, regarding the government’s priorities for the coming phase, which focus directly on citizen-centered issues. These include improving quality of life, alleviating living burdens, and meeting essential needs. He highlighted two priority files of paramount importance: the Presidential Initiative “Decent Life” (Hayah Karima) for the development of the Egyptian countryside, for which the Prime Minister underscored H.E. the President’s directive to accelerate implementation and respond to citizens’ aspirations; and the Comprehensive Health Insurance System, with emphasis on expediting the implementation of its integrated national plan.

H.E. the Minister also emphasized the importance of strengthening public investment governance as a cornerstone for enhancing expenditure efficiency and maximizing developmental returns on available resources. He stressed adherence to objective criteria in project selection, alignment with the State’s strategic plan objectives, and ensuring continuous monitoring and evaluation of implementation rates. He further underlined that rationalizing investments and directing them toward priority sectors contributes to achieving fiscal sustainability and strengthening national economic competitiveness.

He affirmed that the overarching goal is to ensure the optimal utilization of available resources to maximize the developmental return on public investments. The current phase, he noted, requires prudent and effective management and the prioritization of projects with direct economic impact and tangible improvements to citizens’ living standards.

H.E. Dr. Rostom concluded by stressing the importance of enhancing coordination and integration with various ministries and relevant entities to ensure unified efforts and coherence between sectoral plans and the strategic objectives of both the annual plan and the medium-term framework, in accordance with the Unified Planning Law. He noted that collaborative action across government institutions constitutes a fundamental pillar for the success of reform and development programs, helps avoid duplication of efforts, and maximizes resource utilization, ultimately contributing to higher growth rates and developmental returns that effectively respond to citizens’ needs and priorities.