الدكتور سويلم يلتقي أعضاء لجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والري في البرلمان الكيني

- الدكتور سويلم يلتقي أعضاء لجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والري في البرلمان الكيني

- بحث مقترحات التعاون في مختلف المشروعات التنموية، ودفع الشراكة الفنية لخدمة المواطنين في البلدين

- بحث سُبل زيادة فرص استثمارات الشركات المصرية الخاصة في المشروعات التنموية في كينيا

- أهمية إتمام زيارات متبادلة بين أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ المصري ولجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والري بالبرلمان الكيني

- استعراض ثوابت الموقف المصري في ملف مياه النيل، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي بين كافة دول الحوض تطبيقاً لقواعد القانون الدولي للمياه

........................................

خلال زيارة سيادته لجمهورية كينيا .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ فبراير ٢٠٢٦، بالسادة أعضاء لجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والرى في البرلمان الكينى، وذلك بحضور السيد السفير/ حاتم يسرى سفير مصر لدى كينيا والسادة أعضاء السفارة المصرية بكينيا والوفد الرسمي المرافق للسيد الوزير .

وقد تم خلال اللقاء بحث مقترحات التعاون بين الجانبين المصرى والكينى في مختلف المشروعات التنموية، ودفع الشراكة الفنية بين البلدين بما يحقق نتائج تنموية ملموسة تخدم المواطنين فى البلدين، وبحث سُبل زيادة فرص استثمارات الشركات المصرية الخاصة فى المشروعات التنموية المختلفة في كينيا، بالإعتماد على نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP وطبقاً للوائح والقوانين الكينية المعمول بها في هذا الشأن .

كما تم التأكيد على أهمية إتمام زيارات متبادلة بين السادة أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلسى النواب والشيوخ فى مصر، ولجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والرى فى البرلمان الكينى، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين .

كما تم خلال اللقاء استعراض ثوابت الموقف المصرى في ملف مياه النيل، والتأكيد على أهمية العمل الجماعى بين كافة دول حوض النيل تطبيقاً لقواعد القانون الدولي للمياه، بما يحقق استعادة التوافق وتحقيق المنفعة المشتركة ومراعاة شواغل جميع الأطراف ورفض الإجراءات الأحادية بدول المنبع .

كما أكد الدكتور سويلم على أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها الإطار الجامع لكافة دول الحوض، مشيراً لأهمية الخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وفقاً للقانون الدولي وبما يحفظ مصالح جميع دول الحوض .