حصر وإسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المواطنين وفقًا للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية بحوش عيسي

إنطلاقآ من حرص الدولة علي حماية أراضي أملاك الدولة برعاية معالي الدكتورة / جاكلين عازر - محافظ البحيرة العمل علي حصر وإسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المواطنين وفقًا للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية .

قام اليوم معالي اللواء / محمد زايد - رئيس مركز ومدينة حوش عيسي بتنفيذ أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٦ ..

وذلك بالمعاينة علي الطبيعة لفحص ودراسة كافة الطلبات وحالات تقنين أوضاع واضعي اليد علي أرضي أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة حوش عيسي وذلك تمهيدآ لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية، بما يكفل حماية أراضي أملاك الدولة وحماية المال العام وترسيخآ لمبدأ سيادة القانون .

وتهيب الوحدة المحلية أهالي مركز ومدينة حوش عيسي جميع المواطنين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم وذلك من خلال المنصة الرقمية لتقنين أراضي أملاك الدولة، وإستيفاء جميع المستندات المطلوبة والإجراءات المقررة قانونآ ، وذلك خلال المواعيد المحددة دون تأخير .

وتنوه الوحدة المحلية بأنه لن يعتد بأي واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة عدم التعامل أو التصرف يتم خارج الإطار القانوني أو دون سلوك إجراءات التقنين عبر المنصة الرسمية ، كما سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال حالات التعدي أو الامتناع عن التقدم بطلبات التقنين ، بما في ذلك الإزالة الفورية للتعديات وإسترادا الأراضي لصالح الدولة دون أدني مسئولية علي الجهة الإدارية .

وعلي المواطنين سرعة توفيق أوضاعهم حفاظًا علي حقوقهم القانونية وتجنبآ للمسئولية ..

تحت إشراف أ / مديح عمر - نائب رئيس المركز ، م / رحاب الشامي - مدير أملاك الدولة ، م / وفاء يوسف - مديرة الإدارة الهندسية ، أ / ياسر عبد ربه - مدير الشئون القانونية ، أعضاء إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية