فى أول اجتماع لوكيل زراعة البحيرة الجديد : حماية الأراضي ”خط أحمر” و أول اولوياتى هو الفلاح والعمل على توفير جميع سبل الدعم له
عقد بمديرية الزراعة الاجتماع الأول لقيادات الزراعة برئاسة المهندس ناصر محمد أبو طالب عقب تولية منصب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بعد صدور قرار وزير الزراعة بالنقل من محافظة المنوفية ، وذلك بحضور الدكتور ناجح عبد المنعم مدير عام الزراعة، والمهندس محمد سرور مدير عام التعاون الزراعى ، والمحاسب ربعه محمد سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة ، و مديرى الإدارات الزراعية والتعاون الزراعى.
قال المهندس ناصر أبو طالب وكيل الوزارة، إن محافظة البحيرة محافظة عريقة وتعد من اكبر المحافظات فى المساحات الزراعية ولها ظهير صحراوى كبير، مؤكدا أننا خلال الفترة القادمة سيتم عمل لقاءات بجميع الإدارات الزراعية وإدارات التعاون الزراعى والجمعيات والالتقاء مع المزارعين والاستماع إلى متطلباتهم للعمل عليها ،مطالبا بضرورة الاهتمام بتوفير كافة سبل الدعم للفلاح البحراوى ورفع كفاءته من خلال برامج التدريب المستمر لأنه يشكل خطوة استراتيجية لضمان استدامة الإنتاج وتحسين مستوى خدمى يستفيد منه.
وأوضح المهندس ناصر محمد أبو طالب ، على أن توجيهات معالى الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، لدعم الفلاح تعكس رؤية واضحة للدولة في دعم المنتج المحلي والمصدرين، وحماية مقدرات الفلاح من أي استغلال أو تعطيل، مشددا على أن النهوض بالقطاع الزراعي هو هدف وطني يستدعي التنسيق الكامل بين الإدارات والمزارعين والمؤسسات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن.
كما أشار " وكيل الوزارة " إلى أن المرحلة الحالية فى قطاع الزراعة مهمة جدا وعلينا أن نتكاتف جميعا من أجل القضاء على أية سلبيات تظهر قد تسيء لنا جميعا، لذلك أؤكد عليكم جميعا انه لا مكان لمدير إدارة زراعية أو تعاون متكاسل أو مقصر فى أداء عمله ويجب أن يتم العمل على أكمل وجه ، وعلى الجميع المرور على الجمعيات الزراعية والتقرب من المزارعين والاستماع إلى مشاكلهم وحلها فورا، مشيرا إلى أن حماية الأراضي خط أحمر، وللمرة الأخيرة أحذر من وجود أي حالة تعدي على الأرض الزراعية ومن يتقاعس عليه تحمل المسئولية كاملة .
قال المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن ملف حماية الأراضي الزراعية يعد "خط أحمر"، مشددا على رفض أي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات، مع إزالة كافة المخالفات فوراً وتحرير محاضر إثبات حالة للمتعدين ، محذرا المخالفين من مزولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشددًا على الإزالة الفورية، وتحرير محضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة.
ووجه المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل الوزارة ، بضرورة اليقظة التامة من الجميع وفى حالة وجود اى شكوى يتم التواصل معى شخصيا ، وطالب مديرى الإدارات بسرعة التحرك وسرعة الرد على اى شكوى وحل جميع المشاكل التى تخص أهالينا المزارعين فورا ، وطالبهم بضرورة عمل بيانات للإدارات الزراعية والتعاون الزراعى على أن تكون جاهزة حتى أخر موقف ، من الحصر وبيانات زراعية وحماية اراضى و أسمدة ن و يتم تحديثها يوميا لتكون جاهزة فورا عند طلبها وأكد أيضا على أن القطاع الزراعى هو خدمى فى المقام الأول أكثر منه رقابى .
