” أبو طالب ” و ” برغش ” يناقشان شكاوى منتفعى ” عزب قابيل ” بخصوص الصرف الزراعى المغطى

فى إطار التعاون المشترك بين القيادات التنفيذية والشعبية استقبل المهندس ناصر محمد محمود أبو طالب ، النائبة سناء برغش عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز دمنهور ، وذلك بحضور المهندس محمد فايد مدير المياه والاراضى ، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة ، والأستاذ عمرو الفقى ومدير مكتب النائبة والمهندس شريف عمار ، ووفد كبير من مزارعى جمعية عزب قابيل ممثلين عن باقى المزارعين المتضررين .

وقد استعرضت النائبة سناء برغش شكوى المواطنين وهى خاصة بمزارعى عزب قابيل بمركز دمنهور وحائزين بنفس الجمعية ن وهى خاصة بمشروع الصرف الزراعى المغطى الخاص بالاراضى التابعة لجمعية عزب قابيل ن حيث ورد كشوف مدون بها أسماء المزارعين وتطالبهم بتحصيل رسوم خاصة بمشروع الصرف الزراعى المغطى ، على الرغم من ان المشروع لم يتم تنفيذة فعليا على أرض الواقع الا فى نسبة محدودة لا تتجاوز حوالى 25 %من الأحواض الواقعة على الجبهة الغربية لترعة الحرفة ومصرف الخيرى العمومى ( حوض الشبكى ) بينما ما يقرب من 75 % من الاراضى التابعة للجمعية لم يتم تنفيذ المشروع بها حتى تاريخه وهى الاراضى الواقعة على الجهة الشرقية لمصرف الخيرى العمومى ، وبذلك فان مطالبة المزارعين بسداد رسوم مشروع لم يتم تنفيذه فعليا على أغلب الاراضى يحتاج إلى معاينة على الطبيعة .
ومن جانبه وجه المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص ومراجعة موقف تنفيذ مشروع الصرف الزراعى المغطى بزمام جمعية عزب قابيل على الطبيعة لإيقاف اى مطالبات مالية لحين التأكد من نسبة التنفيذ ، وشدد على ضرورة قيام مدير إدارة الاراضى والمياه بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بسرعة بحث موضوع الشكوى والعرض فورا مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن .
وأكد المهندس محمد فايد مدير إدارة المياه والاراضى بالمديرية ، انه بناء على تعليمات معالى " وكيل الوزارة ، تم التوجه فورا إلى مقر جمعية عزب قابيل ، وعقد اجتماع بالمنتفعين للعمل على حل تلك المشكلة ، حيث تم التنسيق مع مديرية المساحة بالبحيرة ، والإدارة العامة لمشروعات الصرف الحقلى ، على ان يتم مراجعة جميع كشوف المنتفعين ومعاينة مشروع الصرف الحقلى على الطبيعة ، مع المهندس منفذ المشروع من خلال اللجنة المشكلة لفحص تظلمات المزارعين ، حيث انه فى حالة وجود أسماء غير مستفيدة من المشروع سيتم حذفها فورا .