محافظ البحيرة تشارك في جلسة تنسيقية حول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة الصرف الصناعي بحضور محافظي الإسكندرية والبحر الأحمر
محافظ البحيرة تشارك في جلسة تنسيقية حول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة الصرف الصناعي بحضور محافظي الإسكندرية والبحر الأحمر
د/ جاكلين عازر: مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي بوادي النطرون يمثل خطوة إستراتيجية لدعم البيئة والإستثمار
....... ....... ........
شاركت الدكتورة/ جاكلين عازر – محافظ البحيرة، في جلسة تنسيقية نقاشية حول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة الصرف الصناعي، وذلك بحضور الدكتور/ أيمن عطية - محافظ الإسكندرية، والدكتور/ وليد البرقي - محافظ البحر الأحمر وبالتنسيق مع وزارة المالية وعدد من الجهات المعنية.
والتي نظمها وفد الإتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة/ جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تولي اهتماماً بالغاً بملف الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وعلى رأسها معالجة الصرف الصناعي، باعتباره أحد أهم ركائز الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن المحافظة تمتلك مقومات إستثمارية واعدة، خاصةً في ظل وجود منطقتين صناعيتين بوادي النطرون وحوش عيسى، حيث تضم المنطقة الصناعية بوادي النطرون مساحة تقارب ٥١٩ فدان، وتوفر ما يقرب من ١٧٤٢٠ فرصة عمل، وتضم ٨٨٦ قطعة صناعية، بإجمالي ٥٩٣ مشروع مخصص، بالإضافة إلى ٤٠٩ مشروع خدمي، وهو ما يعكس حجم النشاط الصناعي المتنامي والحاجة إلى حلول متطورة لمعالجة الصرف الصناعي.
كما أشارت إلى أهمية مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي بوادي النطرون، باعتباره خطوة محورية نحو توفير بيئة آمنة وصحية، وضمان إستمرارية العمل بكفاءة داخل المناطق الصناعية.
هذا وقد تناولت الجلسة عدداً من المحاور الهامة، من بينها التحديات المرتبطة بالتخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي، وتفاوت كفاءة وحدات المعالجة داخل المصانع، وتأثير إختلاف خصائص الصرف على تصميم محطات المعالجة، إلى جانب مناقشة فرص إعادة إستخدام المياه المعالجة والجدوى الإقتصادية لها.
كما تم بحث النماذج المثلى لتشغيل محطات المعالجة، سواء من خلال محطات مركزية أو وحدات داخلية بالمصانع أو نماذج هجينة تجمع بين النظامين.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي تستهدف توحيد الرؤى بين مختلف الجهات المعنية، وتعزيز التعاون مع وزارة المالية (وحدة المشاركة مع القطاع الخاص)، إلى جانب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، للوصول إلى أفضل السبل لتنفيذ مشروعات نوعية في مجال معالجة الصرف الصناعي وفق أحدث المعايير الدولية.
