حبس «لواء مزيف» ومستشار وهمي 3 سنوات بتهمة النصب على شركة والاستيلاء على 5 ملايين جنيه
حبس لواء مزيف ومستشار وهمي 3 سنوات
قضت المحكمة المختصة بحبس متهمين لمدة 3 سنوات مع الشغل، بعد إدانتهما في اتهام يتعلق بالنصب على شركة والاستيلاء على مبلغ 5 ملايين جنيه، من خلال انتحال صفات رسمية والإيهام بقدرتهما على تخصيص قطعة أرض تابعة لإحدى الجهات الحكومية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغًا من المحامي مصطفى قدري، بصفته وكيلًا عن شركة استثمارية، أفاد فيه بتعرض موكليه لواقعة نصب والاستيلاء على أموالهم بواسطة المتهمين.
كيف انتحل المتهم الأول صفة لواء؟
بحسب ما ورد في البلاغ والتحقيقات، استغل المتهم الأول، ويدعى «عباس. أ. أ»، خبرته السابقة في العمل بإحدى الجهات، وادعى أنه لواء بالمخابرات العامة ومندوب عنها.
وأوهم المتهم الشركة بقدرته على تخصيص قطعة أرض تابعة للأمانة العامة لوزارة الدفاع، مستغلًا ثقة ممثليها في الصفات الرسمية التي زعم حملها، إلى جانب عمله باحثًا في هيئة الاستثمار، وفقًا لما تضمنته أوراق الواقعة.
دور المستشار الوهمي في تنفيذ الواقعة
لم يكتفِ المتهم الأول بانتحال الصفة، إذ استعان بالمتهم الثاني «أحمد. أ. م»، وقدمه إلى ممثلي الشركة باعتباره مستشارًا ومندوبًا عن وزارة الدفاع.
ووفقًا للتحقيقات، كان الهدف من تقديم المتهم الثاني بهذه الصفة هو دعم رواية المتهم الأول وتعزيز ثقة المجني عليهم في الصفقة الوهمية، وإيهامهم بأن إجراءات تخصيص الأرض تتم بموافقة جهات رسمية.
تسليم 5 ملايين جنيه داخل هيئة الاستثمار
أوضحت التحقيقات أن المتهمين عقدا اجتماعًا مع ممثلي الشركة وأعضاء فريقها القانوني داخل مقر هيئة الاستثمار، وهو ما ساهم في إضفاء مظهر رسمي على الواقعة.
وخلال الاجتماع، تسلم المتهمان مبلغ 5 ملايين جنيه نقدًا، بزعم توريده إلى خزينة جهة الولاية، مع التعهد بتسليم الشركة إيصالًا يفيد سداد مقدم حجز الأرض، وإنهاء إجراءات التخصيص خلال شهر.
كيف اكتشفت الشركة واقعة النصب؟
بعد تسلم المبلغ، بدأ المتهمان في المماطلة، وبررا تأخرهما بكثرة المأموريات والانشغالات. كما امتنعا عن تسليم إيصال السداد أو إعادة الأموال إلى الشركة، ما دفع ممثليها القانونيين إلى التوجه للنيابة العامة وتحرير بلاغ بالواقعة.
وكشفت التحقيقات، بحسب البلاغ، أن الصفتين اللتين ادعاهما المتهمان لا تستندان إلى أي أساس رسمي، وأن واقعة تخصيص الأرض لم تكن حقيقية، كما عجز المتهمان عن تقديم مستندات رسمية تثبت صحة ادعاءاتهما.
دور المحامي في كشف تفاصيل الجريمة
ساهم المحامي مصطفى قدري في جمع المستندات والأدلة المتعلقة بالواقعة، ورصد التناقضات الواردة في أقوال المتهمين.
كما كشفت مراجعة المستندات عدم وجود ما يثبت تخصيص الأرض أو توريد المبلغ إلى خزينة أي جهة رسمية، الأمر الذي دعم الاتهامات الموجهة إلى المتهمين وأدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
الحكم على المتهمين في قضية النصب
وبعد إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، أصدرت المحكمة حكمها بحبس كل من المتهمين 3 سنوات مع الشغل، بعد ثبوت إدانتهما بارتكاب النصب والاستيلاء على أموال الشركة باستخدام وسائل احتيالية، من بينها انتحال صفات رسمية والإيهام بوجود نفوذ وعلاقات داخل جهات حكومية.
وتُعد جرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير من الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصري، وتختلف العقوبة النهائية بحسب ملابسات الواقعة والأدلة التي تثبتها المحكمة.
