محافظ البحيرة يستقبل وفد وزاري لتفعيل وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة

كتب. طارق صبحي

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وفداً وزارياً يضم كلا من الاستاذ الدكتور محمود فخر الدين مستشار وزير الإتصالات مسئول منظومة ميكنة أصول املاك الدولة والمهندسة رحاب السيد مسئول وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والدكتور صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والمكانية ، والمهندس بدر عبد السيد مصطفى مدير النظم و التطبيقات والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية ، والعميد طارق محمود مدير عام إدارة المشروعات بوزارة الدولة للانتاج الحربي ، والمهندس محمد موسى بوزارة الإنتاج الحربي بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد ، المهندس مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة ، المحاسب سحر طه مدير وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة بالمحافظة .

وأكد اللواء هشام آمنة أن المحافظة تسعى لتفعيل وحدة ميكنه أصول أملاك الدوله ، وذلك فى إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي بالمؤسسات والأجهزة التابعة لها وحماية المال العام ، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدراسة ووضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها .

أشار محافظ البحيرة إلى أهمية المشروع فى حصر أملاك وأصـول الدولة والمساهمة في دعم التخطيط السليم للاستفادة والاستغلال الأمثل لها وتعظيم العائد من الاستثمار عليها، وكذا التحول الرقمي لإدارة أصول وأملاك الدولة وتكاملها مع قواعد البيانات بباقي جهات الدولة.

واضاف ، أن النظام الجديد لإدارة أملاك وأصول الدولة يستهدف تحقيق عده أهداف منها معاونة القيادة السياسية ومسئولي الدولة في دعم اتخاذ القرارات المرتبطة بالاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لجهات الدولة ، وتحقيق التكامل مع بيانات الكيانات الاقتصادية وبما يساهم في دعم وتحقيق خطط التنميةالمستدامة
ورؤية مصر 2030 ، بالإضافة لدعم التقييم العادل للأصـول وتعظيم عوائد الدولة من خلال الوقوف على القيم السـوقية الفعلية باستخدام التقنيات الحديثة لأنظمة التقييم والتسعير وعن طريق التكامل مع الخرائط الرقمية التفاعلية (البيانات الجغرافية للأصول GIS )و المساهمة في رفع كفاءة تحصيل العوائد المادية عن الأصـول المؤجرة والمباعة مع احكام السيطرة على إدارة أصـول وأملاك الدولة للحفاظ عليها من التعدي ومتابعة إزالة التعديات القائمة.

من جانبها أشارت م.سحر طه مدير وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة بالمحافظة ، أن هيئة الرقابة الإدارية وانطلاقا من دورها في حماية المال العام وبالتنســـيق مع جهات الدولة قامت ببناء قاعدة بيانات لإدارة أصـول وأملاك الدولة المؤجرة للغير وتحميلها على قاعدة بيانات مركزية بمقر هيئة الرقابة الإدارية وذلك كمرحلة أولى لتنفيذ المشروع.

وإيمانا بضرورة تكاتف وتكامل أجهزة الدولة فقد تم التنسيق فيما بين الهيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما لها من دور كبير في بناء مستودع البيانات القومية بتنفيذ منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لحصر وإدارة الأصـول بكافة أنواعها (مستغلة/ غير مستغلة مؤجرة /. الخ) والمملوكة لجهات الدولة (وزارات / محافظات / الهيئات والجهات التابعة لها / شركات قابضة والشركات التابعة لها / بنوك/..إلخ) داخل وخارج الجمهورية وبما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة المصرية.

حيث تم إعداد وإطلاق " المنظومة الإلكترونية لإدارة أصـول وأملاك الدولة " بجهات الدولة المختلفة للعمل على تشغيلها والتأكيد على جدية الدولة في حفظ حقوق الشعب وتوجيه أموال الدولة لتحسين الخدمات المقدمة له.

الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة قد حصلت على المركز الاول على مستوى الجمهوريه في الاصدار الاول لحصر أملاك الدوله الذي يتم بالتنسيق مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و هيئة الرقابة الإدارية.