النيابة تكشف الحقيقة| صلة القرابة بين مدير الهايبر والمتهم بحادث الشيخ زايد «أكذوبة»
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى التسجيلات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، المنسوبة للمتهم فكري الهواري مدير أسواق هايبر ويظهر فيها وهو يسب ضباط شرطة، عدم وجود قرابة أو صلة نسب بينه وبين المتهم كريم الهوارى المتسبب فى حادث الشيخ زايد الذى راح ضحيته 4 طلاب بالمرحلة الثانوية بعد اصطدام سيارته بالسيارة التى تقلهم.
وأكدت النيابة العامة أن إدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت ما تم تداوله بمواقع التواصل التواصل الاجتماعي من ادعاءات على خلاف الحقيقة بصلةِ نسبٍ أو قرابةٍ بين فكرى الهوارى المخلى سبيله وكريم الهواري المتهم في حادث وفاة أربعة بالشيخ زايد خلال الفترة الأخيرة.
كما تابعت ردود الأفعال القلقة بشأن الادعاء بسطوة ونفوذ المتهم فكري الهواري وهو ما تؤكد النيابة العامة معه عدم تهاونها في أي واقعة تتيقن من ثبوتها في حقه بنهاية التحقيقات، مع حرصها الدائم على مبادئ النزاهة والشفافية.
وأشارت إلى أنها تلقت فى يوم 2 يناير الجاري بلاغًا من الشرطة تضمن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيلاتٍ صوتية ومقاطع مرئية منسوبة للمتهم فكري الهواري والتي احتوت على سبٍّ وقذفٍ لضباط بوزارة الداخلية ورجال بمؤسسات الدولة من شأنها نشر العداء والوقيعة بين تلك المؤسسات وفئاتٍ بالمجتمع.
وتم إلقاء القبض على المتهم وعُرِض على النيابة العامة لاستجوابه، فأنكر ما نسب إليه من اتهامات وبرَّر التسجيلات المتداولة أن شخصًا آخر صوَّرَه خلسة داخل مسكنه واجتزأ من سياق حديثه ما تمكن به من اصطناع تلك المحادثات والمقاطع المتداولة لخلافات بينهما هي موضوع دعوى قضي فيها على هذا الشخص يوم الثاني من شهر يناير الجاري بالإدانة.
واطعلت النيابة العامة على تلك التسجيلات والمحادثات وواجهت المتهم بها، وحجزته يومًا لورود تحريات الشرطة النهائية والتي أكدت أن تلك المقاطع والتسجيلات تم تصويرها منذ فترة زمنية تجاوزت عشرة سنوات وأن غالبية ما ورد بها من أسماء لضباط بوزارة الداخلية أحيلوا للتقاعد بالطرق الطبيعية لبلوغهم سن التقاعد أو أنهم قد توفوا، فضلًا عن تلاعب الشخص الذي هو على خلاف مع المتهم ببعض تلك المقاطع بعد تمكنه من الحصول على هاتفه المحمول واجتزائها من مضمونها، وعليه أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم إذا سدد ضمانًا ماليًا قدره عشرة آلاف جنيه، وكلفت الجهة الفنية المختصة بفحص هاتفيْن محموليْن مضبوطيْن بحوزة المتهم وكذا فحص المقاطع والتسجيلات المتداولة لبيان مدى سلامتها أو التلاعب فيها واصطناعها، وألزمت المتهم بالمثول أمام النيابة العامة حين طلبه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
