ثروة قاتل شيماء جمال بالملايين والتحقيقات تكشف دوافع الجريمة؟!!

بدات الجهات المختصة التحقيق مع المستشار ايمن حجاج المتهم بقتل زوجتة المذيعه شيماء جمال وكانت الجهات الامنية قد تمكنت من القبض علي المتهم في مدينة السويس كما قامت الجهات الامنية بجمع كافة التحريات التي تخص القضية والمستشار والتي كشفت قيام المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة المصري، بقتل زوجته الثانية الإعلامية شيماء جمال، ودفنها داخل إحدى مزارع الخيول بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وإبلاغه عن تغيبها لمدة جاوزت 20 يوم، ومعرفة الواقعة بعد إبلاغ سائق المستشار الذي كان حاضرا للواقعة عقب خلافات حدثت بينهما ..

وكشفت أن القاضي المتهم بالواقعة هو المستشار أيمن عبدالفتاح حجاج الشافعين الأنصاري، نائب رئيس مجلس الدولة الحالي، وتولى منصب نائب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، ورئيس غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة في فبراير عام 2016، ثم أصبح رئيسا مؤقتا للنادي في بداية عام 2017، كما كان عضوا في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية عام 2015 ..

التحقيقات كشفت أن القاضي المتهم قام بقتل زوجته الثانية الإعلامية شيماء جمال منذ نحو 3 أسابيع، من خلال إطلاق النار عليها وتشويه معالم جثتها عن طريق "مياه نارية"، ثم دفنها في مزرعة للخيول قام باستئجارها، واستدرج الضحية إليها، بزعم أنه يريد أن ينهي خلافات بينهما حدثت مؤخرا لرغبتها في إعلان زواجهما، وأنه اشترى لها مزرعة خيول يريد أن يهديها لها لإنهاء الخلافات، إلا أنها عقب أن وصلت إلى هناك نفذ جريمته أمام احد معارفة

وبعد مرور نحو 20 يوما على الجريمة، اختلف القاضي القاتل مع احد معارفة وهو الشاهد الوحيد في الجريمة ، لرغبة الأخير في مبالغ مالية كبيرة مقابل تستره على الجريمة. وعقب وصول الخلاف بينهما إلى طريق مسدود، قرر الشاهد التوجه إلى قسم الشرطة، والإبلاغ عن الجريمة، وأرشد عن مكان الجثة ..

وكشفت المصادر أنه بمجرد بداية التحقيقات مع الشاهد ي في قسم الشرطة تم إبلاغ جهاز الأمن الوطني بشكل مباشر بحدوث الواقعة، وتواجد الشاهد في جريمة القاضي يبلغ عن الجريمة، حيث إن إخطار جهاز الأمن الوطني يتم بشكل مباشر في الجرائم الكبرى، والتي تكون أطرافها "ذات حيثية ومناصب عليها في الدولة "..

وتابعت المصادر بأن أحد المسؤولين في جهاز الأمن الوطني المختص بهذه المتابعات الأمنية، وهو ماعلم بة المتهم من مصادر قريبة منة فور توصل الجهات الامنية الي خيط في القضية وكان المتهم علي متابعة شبة يومية بالاحداث ومنذ توجة الشاهد الي الجهات الامنية للابلاغ عن الجريمة وهو الامر الذي دفع المتهم الي التفكير في الهروب خارج البلاد واعد الغدة لذلك لكن يقظة رجال الامن والمتابعة الحسيسة تمكنت من تحديد المكان الموجود بة المتهم ةالقت القبض علي في الساعات الاولي من صباح اليوم وقبل ان يتمن من الهروب خارج البلاد .

عندما علم المتهم باقوال الشاهد قيام بعمل توكيلات بالبيع والشراء لكافة ممتلكاته، وتوكيل خاص بكافة أمواله لصالح زوجته الأولى، ثم قام باستغلال نفوذه !

ثم إخطار مجلس الدولة بالواقعة لاتخاذ قرار برفع الحصانة القضائية عنه،

كما تم ترديد اخبار وانباء عن المتهم الذي يجري التحقيق والتحري بشأنه حاليا، فهو ثروة القاضي، ومدى مشروعيتها، والملفات التي كانت الضحية تهدده بها من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة ..

حيث تشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين، حيث إن الحسابات البنكية له ولذويه في البنوك تجاوزت 30 مليون جنيه، من بينها حسابات في بنوك دولية، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفة "شاليهات فاخرة" في منطقة "فينيسيا" بالساحل الشمالي ..

بالإضافة إلى امتلاكه 17 وحدة سكنية فاخرة في مناطق "الرحاب والتجمع الخامس ومدينتي"، التي تقدر قيمتها السوقية حاليا بأكثر من 25 مليون جنيه،