هيئة السلع التمونية تعقد صفقات مباشرة لشراء القمح من المانيا

عقدت الجهات المختصة في مصر عدة صفقات لشراء القمح من عدة دول شراء مباشر وسط نشاك مكثف من جانب الهيئة العامة للسلع التمونية التي قامت بعمليات شراء للقمح المستورد بشكل مباشر دون طرح مناقصات دولية كما جرت العادة في مثل هذة الصفقات ومنها صفقة لشحنة قمح الماني عقدتها هيئة السلع مع القطاع الخاص وهي صفقة نادرة وعادة لم تكن تتم

وتمكنت الهيئة حتي اليوم من شراء مايقرب من ال 1.3 مليون طن من القمح في عام التسويق الجديد الذي بدأ في يوليو، وسط تراجع في الأسعار العالمية لم يحدث منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.

كما اشترت الهيئة 815 ألف طن من القمح معظمه من القمح الفرنسي في ممارسة الأسبوع الماضي، وهي أكبر عملية شراء منفردة لها منذ سنوات.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الهيئة اشترت الإثنين الماضي، 444 ألف طن أخرى مباشرة من شركات تجارية، و63 ألف طن من القمح الألماني المنشأ في صفقة مباشرة.

ويري التجار العاملين في هذا المجال ، ة، إن شراء القمح الألماني كان إعادة بيع من شركة تتخذ من القاهرة مقرا لها، والتي عادة ما تورد القمح للقطاع الخاص في مصر، مما يمثل تحولا نادرا من الموردين الدوليين الذين تعتمد عليهم الهيئة في المعتاد.

وقال نعماني نعماني مستشار وزير التموين ا في تصريحات بثتها وكالة ، "رويترز"، بأن الهيئة تدرس مجموعة من طرق شراء القمح وتسعى إلى مزيد من المرونة".

وقال نعماني: "نجري عمليات شراء عبر مناقصات وصفقات مباشرة وبروتوكولات دائمة على المستويين الإقليمي والدولي".

ومن المعتقد أن الشراء تم في الخامس من يوليو، وترددت أحاديث غير مؤكدة في السوق أن سعر الطن شاملا الشحن بلغ نحو 420 دولارا.

وسيكون هذا أعلى من 416 دولارا للطن من المعتقد أن هيئة السلع التموينية دفعتها مقابل مشتريات مباشرة من القمح الفرنسي والروسي والروماني يوم الإثنين.

وقال تاجر "يبدو أن الهيئة تمضي بشكل مكثف للغاية في استراتيجيتها الجديدة للمشتريات المباشرة من دون عطاءات".
وليس واضحا بعد ما إذا كان قد تم إجراء مزيد من عمليات الشراء، لكن لم يعلن عنها.

وكان وزير التموين الدكتور علي مصيلحي قد اكد في وقت سابق إن الحكومة تهدف إلى شراء ما يقرب من 5 إلى 5.5 مليون طن من القمح المستورد في السنة المالية 2022-2023.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، أقل بقليل من 4 ملايين طن من القمح من محصولها المحلي حتى الآن، أي أقل من الهدف البالغ 5.5 مليون طن.