بعد «راتب» ونائب «الجن» و«الأمين»| يا ترى الدور الجاى على «مين» ؟!

منذ أن تم إلقاء القبض على رجل الأعمال محمد الأمين، وبدأت الألسنة تتناقل أن هناك أسماء كثيرة لمجتمع رجال الأعمال سوف تسقط خلال الأيام القليلة المقبلة، وفى قضايا مخلة بالشرف، والأمانة، وعلى طريقة المثل الشعبى الذى يقول «السيئة تعم والحسنة تخص»، فإن مجتمع رجال الأعمال لم يستفد يوما من النجاحات التى وصل إليها مجموعة رجال الأعمال سواء بطرق سليمة أو ملتوية، وإنما بسقوط كبار رجال الأعمال تظهر الاتهامات التى تطارد مجتمع رجال الأعمال لتؤكد على أنه مجتمع فاسد، وأن جميع رجال الأعمال فاسدون، وأن أعمالهم ملتوية، ومكاسبهم غير مشروعة.

ومنذ أن تم إلقاء القبض على رجل الأعمال محمد الأمين، وتسابق الجميع فى نقل الروايات الخاصة به، على مواقع التواصل الاجتماعى، فتجد من يؤكد أن العاملين معه فى مجموعة قنواته كان يلاحظون عليه اقترابه الشديد من الفتيات، وكان يحنو على الكثير منهن ويقوم بصرف رواتب خيالية لهم، بالإضافة إلى ما كان يحدث فى جريدة الوطن، وقائمة التعيين فى كل وقت، وكانت تتزايد فيها نسب الفتيات عن الرجال، وكان يبرر ذلك بأنه يحب المساواة بين الجنسين، وغيرها من الأمور التى بدأ الجميع ممن يتعاملون مع الأمين يفصح عنها بشكل غير مسبوق.

ولعل قائمة رجال الأعمال الذين سقطوا فى قبضة العدالة والتى بدأت برجل الثقافة والعلم، د. حسن راتب، والنائب علاء حسانين، والذى تم القبض عليه فى أحد أكبر قضايا الآثار، فى مفاجأة لم تكن متوقعة لدى الكثيرين ممن كانوا يتابعون صالون ثقافته، حتى المشاركون فى الصالون من الشخصيات العامة والفنية والدينية والعلمية التى اكتشفت أنها تعرضت للخداع على يد رجل ارتدى زى التقى والورع ليخدع به مجتمعا كاملا، وفى النهاية أساء إلى كل من اقترب منه، واكتشف المتابعون أنه كان بصالونه ينسج حصنا حول نشاطه الآثم حتى لا يقترب أحد منه أو من نشاطه، وتمادى فى صالوناته التى لم تعرف حدا للوقوف عنده ودعا لها رجال الدين والعلم، وأصبحت صالوناته مادة دسمة فى الثقافة والكل يتحدث عنها وعما تقدمه من معلومات ثقافية إلى أن تم القبض عليه.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بقيام رجل محمد الأمين رجل الأعمال بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مع عدد من الفتيات داخل دار الأيتام، بعد تقنين الإجراءات والتحريات وسماع أقوال المجني عليهن، صدر قرار من الجهات المختصة بالقبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العام لمباشرة التحقيقات.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات داخل دار الأيتام ملكا له وذلك في القضية رقم 188 لسنة 2022 كما طالبت تحريات مكافحة إدارة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لكشف تفاصيل الواقعة.