وزيرة البيئة :مصر اتخذت الخطوات من أجل الحفاظ على طبقة الأوزون

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن اهتمام مصر واتخاذها العديد من الخطوات من أجل الحفاظ على طبقة الأوزون، والتي تعد قصة نجاح كبيرة على مدى سنوات طويلة مضت، حيث شاركت مصر دول العالم في وضع طبقة الأوزون على الطريق المؤدي للتعافي بحلول منتصف هذا القرن، وهو ما يشجعنا على استمرار المثابرة والوحدة من أجل التعامل مع التحدي الأكبر وهو تغير المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة خلال الاحتفالية التي أقامتها وحدة الأوزون التابعة لوزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون 2022، الذى يقام هذا العام تحت شعار ”تعاون عالمي لحماية الحياة على الأرض”.

حيث يوافق مرور 35 عاما على توقيع بروتوكول مونتريال الذي تم في 16 سبتمبر عام 1987 والذي يعد أول اتفاقية فى مجال حماية البيئة تحظى بموافقة كل دول العالم، وقد كان للبروتوكول إسهاماً كبيرا فى مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، حيث تعتبر المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من أقوى غازات الاحتباس الحراري.

وأوضح رئيس جهاز شؤون البيئة الدكتور علي أبو سنة، أن إستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ في ظل ما يواجهه العالم من أزمات يبرهن على اهتمام القيادة السياسية بقضية تغير المناخ والتأثيرات المحتملة المتعاظمة والناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض وما يخلفه من آثار خطيرة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتذبذب أحزمة الأمطار مكانياً وكمياً وزيادة حدة موجات الجفاف والفيضانات وانتشار الأمراض، مما لها من تأثير كبير على الإنتاج الزراعي وعلى الموارد المائية والتنوع الحيوي، كما تؤثر على السياحة وتهدد مستقبل ومصير سكان كوكب الأرض على المدى القريب أو البعيد.

وأضاف أن مؤتمر المناخ يعد أحد أكبر المؤتمرات البيئية التى ستضم أكثر من ٤٠ ألف مشارك من كافة دول العالم، وحوالي ١٥٠٠ وزير، ١٢٠ رئيس دولة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الهيئات والجهات المانحة، حيث سيتم عرض قصص نجاح ومجهودات الوزارة فى التصدى للتغيرات المناخية، وقصة نجاح البرنامج الوطني لحماية طبقة الأوزون من القصص الهامة التى تستحق العرض خلال المؤتمر.

وأكد أبو سنة، أن مصر نفذت برنامجا ناجحاً واضحاً وطموحاً لحماية البيئة والحفاظ على طبقة الأوزون، ومازالت تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية والتجريبة لإحلال المواد الصديقة للبيئة بدلا من المواد الضارة في مختلف القطاعات، ولقد اجتازت مصر التحديات التي فرضها الالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال، بفضل ثقة القطاعات الصناعية والخدمية في السياسات البيئة التي ترمي الى تحقيق الإمتثال لأحكام بروتوكول مونتريال دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.