وثائق سرية في منزل بايدن.. تعيين مستشار للتحقيق في قضية أوراق سرية بحوزة الرئيس الأمريكي
وثائق سرية في منزل الرئيس جو بايدن، كلفت السلطات القضائية الأمريكية، اليوم الخميس، مستشارا خاصا للتحقيق في قضية العثور على وثائق سرية في منزل الرئيس جو بايدن.
وأعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس عن وثائق بايدن، تعيين مستشارا خاصا للتحقيق في قضية وثائق سرية احتفظ بها الرئيس جو بايدن، عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وكشف البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس المتعلق بوثائق بايدن، عن العثور على "عدد محدود" من الوثائق السرية في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص، في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.
وأوضح البيت الأبيض في بيانه عن وثائق بايدن، أن تاريخ تلك الوثائق يعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، كما عُثر على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان يملك بايدن مكتبا.
ومن جانبه أكد الرئيس الأمريكي، على تعاونه الكامل في قضية البحث عن المزيد من الوثائق السرية، بعد العثور على البعض منها معه، فيما يعرف إعلاميا بوثائق بايدن.
وفي السياق ذاته دعا رئيس مجلس النواب الجديد، كيفين مكارثي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الكونجرس إلى فتح تحقيق مع الرئيس بايدن فيما يتعلق بالوثائق التي تم العثور عليها بحوزته.
وطالب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، مايك روجرز، اليوم الخميس، وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بالإجابة عما إذا كان احتفاظ الرئيس جو بايدن غير السليم بالمعلومات السرية يمكن أن يضر بالأمن القومي.
وأرسل مايك روجرز، رسالة عن وثائق بايدن، إلى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الاستخبارات والأمن، رونالد مولتري ومدير مكتب مكافحة التجسس والأمن ويليام ليتساو قال فيها: "أكتب إليكم لمعرفة ما إذا كان قد تم التواصل معكم من أجل التعاون مع المدعي العام الأمريكي جون لوش و/أو إجراء تحقيق مستقل بناء على سلطتكم الخاصة".
وتابع مايك روجرز، في رسالته: "من المهم إجراء تقييم لمعرفة إذا كان قد لحق ضرر بالأمن القومي، وخاصة أصول وزارة الدفاع، نتيجة الاحتفاظ غير الصحيح أو التعامل أو الكشف عن معلومات سرية محفوظة في خزانة منظمة غير حكومية مثل مركز بايدن".
ذكر نائب في الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، بول جوسار، اليوم الخميس، أن النواب الجمهوريين يعتزمون إجراء تحقيق حول إساءة الرئيس جو بايدن استغلال وثائق حكومية سرية.
وقال عضو الكونجرس الأمريكي: "إن جو بايدن سرق وثائق سرية وأخفاها في مكتبه أثناء عمله كنائب للرئيس، لكن الديمقراطيين لا يكترثون لذلك. يُعد الاحتفاظ بوثائق سرية جناية عقوبتها السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات. وسيجري الجمهوريون في الكونغرس تحقيقا ويرون ما إذا كان بايدن سيقدم تبريرا لجرائمه".
وعثر مساعدو الرئيس الأمريكي جو بايدن على "دفعة ثانية" من الوثائق السرية في موقع جديد منفصل عن المكتب الأول.
والموقع الجديد يعد مكانًا منفصلًا عن مكتب واشنطن الذي استخدمه بايدن بعد مغادرة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وفقا لشبكة إن بي سي.
ويسابق مساعدو بايدن الزمن من أجل العثور على أي وثائق إضافية ذات طابع سري قد تكون في مواقع أخرى، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.
ويوم الإثنين الماضي، أقر البيت الأبيض بالعثور على "عدد صغير" من الوثائق السرية في مكتب يستخدمه بايدن.
وقال شخص مطلع على الأمر، طلب عدم كشف هويته، إن مساعدي بايدن قاموا بفحص الوثائق المخزنة في مواقع خارج مكتبه السابق في واشنطن لتحديد ما إذا كانت هناك أي منها ذات طابع سري لتسليمها إلى الأرشيف الوطني ومراجعتها من قبل وزارة العدل.
