تنفيذا لخطة التكويت.. مجلس الأمة الكويتي يرفض التجديد لجميع المستشارين الوافدين

أعلنت صحيفة الرأي الكويتية أن  مكتب مجلس الأمة الكويتي قرر خلال اجتماعه الذي عقد، اليوم الاثنين، رفض التجديد لجميع المستشارين الوافدين بمجلس الأمة تنفيذًا لسياسة الإحلال التي أعلن عنها، حيث اتخذ قرار بعدم تعويض النواب عن حضورهم للمؤتمرات غير الرسمية أو الفعاليات غير البرلمانية أو تلبيةً لدعوات شخصية.

وبدأ مكتب المجلس مناقشة تقارير اللجان المعنية بالتحقيق في تعيينات القياديين والموظفين خلال فترة حل مجلس الأمة.

وعقد المكتب اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، وحضور نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، وأمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين، ومراقب المجلس النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني. كما حضر جانبا من الاجتماع أعضاء الفريق المكلف بمراجعة عدد من القرارات الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة لمجلس الأمة وهم حمد العليان، والدكتور يوسف الظفيري، والدكتورة منيرة النمش، وحمود الحاتم، إضافة الى منسق الفريق ناصر المطني.

وفي أغسطس الماضي كشفت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكويت الدكتورة رنا الفارس عن خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية في البلدية

إجراءات تكويت الوظائف الحكومية

وأشارت صحيفة الأنباء الكويتية إلى القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على أنه: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».

وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية.

وحيث إن قرار مجلس الخدمة المدنية ألزم الجهات الحكومية المخاطبة بأحكامه بموجب نص المادة رقم 2 منه بتخفيض عدد غير الكويتيين حتى الوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوى العاملة لدى الجهة الحكومية وفقا للجداول المرفقة به، ولما كانت هذه المدة سوف تنتهي بتاريخ 26 أغسطس 2022، وحيث ان بعض النسب الوارد في قرار مجلس الخدمة المدنية تقل عن نسبة 100%، وحيث ان هناك من الكوادر الوطنية من ينتظر لتولي هذه الوظائف العامة.

لذا أصدرت الوزيرة توجيها بالعمل بخطة إحلال وتمكين للعناصر الوطنية لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وفقا لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنة التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات البلدية، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار ان الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقا لنص المادة 26 من الدستور.

على أن يراعى عند تنفيذ خطة التكويت الضوابط التالية: إعداد قوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم تفعيلا للمراحل المذكورة أعلاه بموعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

يستثنى من الخطة الفئات التالية: الموظف غير الكويتي لأم كويتية، الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، موظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة)، 50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.

و إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين في بلدية الكويت، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات اعتبارا من تاريخه.

و اقتصار تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي على الكوادر الوطنية فقط، وعدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في بلدية الكويت اعتبارا من تاريخه.

و إعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في بلدية الكويت بما يتوافق مع خطة إنهاء عقود موظفي البلدية غير الكويتيين، ورفعها لنا بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، ووضع خطة لتعيين الكوادر الوطنية لسد الشواغر ورفعها لنا بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

واعتمدت الدكتورة رنا الفارس قرارا بإيقاف التعيين والترشيح للعمل في البلدية لجميع المواطنين، وذلك لحين توافر الميزانية.