اتهام حسن راتب وعلاء حسانين بجناية غسيل الاموال

يواجه علاء حسانين وحسن راتب جناية إقتصادية وهي ن غسل الأموال موضوعها الأموال المتحصلة من تجارة وتهريب الآثار
هاني سامح : حكم النقض يستتبع الإحالة للجنايات الإقتصادية مع استمرار التحفظ على اموال راتب وحسانين وسيواجها مصادرة وغرامات تعادل ضعف الأموال والأصول مع السجن الذي يصل الى سبع سنوات

أشار الدكتور هاني سامح المحامي الى أن حسن راتب وعلاء حسانين يواجهان جناية اقتصادية عن غسل الأموال مقيدة بالعريضة رقم 167713 بالمكتب الفني للنائب العام وبرقم جنايات مصر القديمة حيث يجب وفق نصوص القانون إحالة حسانين و راتب الى الجنايات الاقتصادية عن غسل الأموال لصدور الحكم النهائي البات بالإدانة عن جرائم الإتجار وإتلاف الآثار المصرية العريقة وتهريبها لخارج البلاد والإتجار فيها والتنقيب والحفر في المناطق الأثرية ولما تم ضبطه وتحريزه من مجموعات عديدة من ألآثار تنتمي لحقبات ماقبل التاريخ والفرعونية والرومانية واليونانية والاسلامية.

وقد جاء في الأوراق مقتطفات من الحكم فيها أن المحكمة قد اطمئنت الى ادلة الثبوت وهي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها الإتهام صحيحا قبل المتهمين وتكاملت أركانه في حقهم , فإن المحكمة وقد هالها ما اقدم عليه ذلك التشكيل العصابي من جرم والذي تزعمه نائب سابق اختاره ابناء دائرته ومنحوه الثقة ليمثلهم تحت قبة البرلمان واستغل تلك الثقة في ارتكاب الأعمال الإجرامية وشاركه في اجرامه رجل اعمال كان ملئ السمع والأبصار اعطاه المولى الأموال الوفيرة فاتبع خطوات الشيطان فذل وهوى الى اسفل السافلين مع اللصوص والخارجين عن القانون كل ذلك طمعا في الكسب الحرام , إن ماقام به افراد ذلك التشكيل العصابي من جرم طال مقدرات الدولة المصرية وكنوزها مما تركه الأجداد ويملكه شعب مصر بكافة اجياله المتعاقبة السابقة منها والحالية والقادمة فقد ترك الأجداد تلك الثروات والكنوز امانة لتحملها الأجيال ألا ان هؤلاء المجرمين الضالين قد خانوا تلك الامانة وخانوا الوطن وهان عليهم أن تقف مصر شامخة بين الأمم بحضارتها وثقافتها فأقدموا على العبث بها والإستئثار بغنائمه طمعا في مكسب زائل مفرطين في الغالي والنفيس من تراث الدولة المصرية على مدار العصور التاريخية والذي لا يقدر بمال ولا يوزن بقيمة وهو ماتعلو به الدولة المصرية قدرا زتزهو به فخرا بين الأمم ولا يسع المحكمة سوى ان تنزل عليهم العقاب جراء لما اقترفته ايديهم بارتكابهم لتلك الجرائم المسندة اليهم"

واستند المحضر الى نص المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال وفيها انه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية ، وقام عمدا بتحويل متحصلات أو نقلها ، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الأصلية وإكتساب المتحصلات أو حيازتها أو إستخدامها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو إستثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

يذكر أن المحامي هاني سامح مدعي بالحق المدني في جناية الآثار الكبرى ضد راتب وحسانين وقد قبلت محكمة الجنايات إدعائه وأحالته للمحكمة المدنية المختصة لتقرير تعويض عن تلك الجرائم يقول المحامي أنه سيصرف للجمعيات المهتمة بالآثار والحضارة المصرية.