9 يناير المقبل.. الدستورية العليا تنظر فى عدم دستورية لائحة المأذونين

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل، للنظر فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين فيما تضمنته من عقوبات تأديبية على المأذون بداية من الإنذار والوقف والعزل.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 26 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 الذي تضمن أن تكون العقوبات التأديبية هي الإنذار والوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر والعزل.

كما تضمنت الدعوى الطعن دستوريا على الفقرة الأولي من المادة رقم 46 من ذات اللائحة، والفقرة الرابعة من المادة 44 القائل بأن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية.