غدا.. المالية تقترض 35 مليار جنيه من البنوك
تعتزم وزارة المالية الاقتراض من البنوك بداية من غد الأحد؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة بقيمة تبلغ 35 مليار جنيه، إذ يتم تدبير تلك المبالغ من الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.
قال تقرير صادر عن وزارة المالية إنها عهدت لـ البنك المركزي المصري بعمليات الإقتراض نيابة عنها، حيث سيتم الاستدانة من خلال أدوات الدين المحلية.
ذكر التقرير الصادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه من المقرر الإقتراض عبر آلية أذون الخزانة تتضمن أجل 91 يوما بقيمة 13 مليار جنيه ثم أجل 273 يوما بقيمة 21.5 مليار جنيه.
وخلال الأسبوع الماضي باعت وزارة المالية أجلي خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه لأجلي 182 و 364 يوما .
بلغ متوسط سعر الفائدة لأجل 182 يوما 21.851% و أقل سعر بـ 19% و أعلي سعر بنسبة 23.001% بقيمة 39.273 مليار جنيه.
ووصل سعر العائد علي أجل 364 يوما بنسبة 22.432% وأقل عائد 20.01% و أعلي نسبة بنحو 24.551% بقيمة نحو 40.544 مليار جنيه.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ عن استمرار مباحثات الحكومة المصرية مع البنوك المتخصصة لبدء ترتيبات طرح صكوكا سيادية خلال الفترة المقبلة.
قال وزير المالية في اتصال هاتفي مع صدي البلد، إن المباحثات التي تجري تم التطرق لموعد الإكتتاب و كذا القيمة المستهدفة من الطرح.
وأعلنت وكالة بلومبرج عن قيام بنوك كريدي أجريكول و أبوظبي الأول و اتش اس بي سي و الإمارات دبي الوطني و مصرف أبوظبي الاسلامي وسيتي بنك؛ عن الاتفاق مع الحكومة لطرح أولي صكوكها السيادية في الفترة المقبلة.
وتستهدف الحكومة لتنويع مصادر التمويل المختلفة بعيدا عن الاقتراض من المؤسسات التمويلية، بالتوازي مع مخططاتها لبدء برنامج الطروحات الحكومية والتي تتضمن استئناف عمليات طرح عددا من الشركات و البنوك بواق 32 شركة وبنكا حكوميا للإكتتاب في البورصة المصرية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»؛ بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
أوضح أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.
