بلاغ عن اهدار المالل العام على اثر الشراكة بين العزبي و شركة بي إنفستمنتس القابضة
بلاغ لرئيس الوزراء عن اهدار المال العام بالشراكة مع العزبي بالمخالفة لقانون الصيدلة وللأحكام النهائية بشطبه من سجلات الصيادلة واحتكاره للدواء
في البلاغ نشاط ادارة الصيدليات والسلاسل مؤثم قانونا ولا يجوز امتلاك اكثر من صيدليتين او ادارة اكثر من صيدلية واحدة
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ لرئاسة الوزراء حمل رقم 6418564 جاء فيه انه بتاريخ 8/5/2023 طالعتنا شركة بي إنفستمنتس القابضة بإفصاح للبورصة المصرية عن شراكة بقيمة 500 مليون جنيه بين صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وشركة بي إنفستمنتس القابضة عن إطلاق الشراكة مع صيدليات العزبي
وفي البلاغ المطالبة بالحفاظ على المال العام من الوقوع في حومة مخالفة القانون واهداره
وطلب احترام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحماياته المقررة للصيادلة ومهنتهم الحرة من تغول رؤوس الأموال ومزاحمة الكيانات العملاقة للصيادلة وهم أفراد لا يمتلكون سوى مهارات ومهنة حرة رأس مالهم عقولهم وخبراتهم المعرفية العلمية مع افتقادهم للأموال الضخمة وهو مايخل بميزان اي منافسة حرة مع الكيانات العملاقة
مستندات البلاغ وبطلان عقد الشراكة
واستند البلاغ الى أن نشاط ادارة الصيدليات وتأجيرها وانشاء الصيدليات وتطويرها هي نشاطات مؤثمة لا تجوز وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بما ينتج عنه بطلان عقد الشراكة و بطلان النشاط لمخالفته النظام العام و يؤكد ذلك الأحكام النهائية الباتة ضد العزبي وفق البلاغ
اشار البلاغ الى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي يحظر امتلاك الشركات للصيدليات , ويحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين و يحظر ادارته أكثر من صيدلية واحدة
وفق المادة 30 بأنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته و لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدلتين , والمادة 78 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة .. كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم الصيدلى ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها .
تشغيل تلك الصيدليات
أشار البلاغ الى الحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة برقم 5213 لسنة 134 قضائية والمؤيد من محكمة القضاء الإداري برقم 24213 لسنة 74 ق
وفيه شطب أحمد عصام راغب العزبي صاحب سلسلة الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة
وأشار البلاغ الى حكم محكمة النقض برفض طعون محتكري الدواء حيث قضت محكمة النقض في جلستها لشهر سبتمبر 2022 برفض طعن متهمي احتكار الدواء في قضية احتكار الدواء الكبرى المتعلقة بحكم محكمة جنح القاهرة الإقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 والمقيد بالنقض رقم 11428 لسنة 90 قضائية والذي جاء بإدانة وتغريم كل من احمد عصام راغب العزبي بخمسمائة مليون جنيه مع النشر بالجرائد الرسمية والقومية مع اخرين بلغت مجموع غراماتهم ستة مليارات جنيه والتي تم تعديلها في الاستئناف الى 60 مليون جنيه فيما يخص العزبي ونصف مليار لباقي المدانين.
ألغاء عقد الشراكة
وطالب البلاغ بفسخ وإلغاء عقد الشراكة بين صندوق مصر السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وشركة بي إنفستمنتس القابضة مع صيدليات العزبي
