بأمر النائب العام .. التحقيق مع إبراهيم عيسى بتهمة إزدراء الأديان

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق فى البلاغات التي تلقتها النيابة العامة ضدَّ الإعلامى إبراهيم عيسى.
وأكدت النيابة أنه سيتم الإعلان عما ستُسفر عنه التحقيقات.
وقدم فهمى بهجت، المحامي، أول بلاغ رسمي للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم السبت، ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، برنامج برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، ومالك القناة، والعضو المنتدب، وعضو بمجلس إدارة القناة، على خلفية إثارة «عيسى» الجدل وحديثه عن حقيقة الإسراء والمعراج مؤخرًا.

وتضمن البلاغ، أن فوجئنا على قناة «القاهرة والناس» المالكة للمشكو في حقة من الثانى وحتى الخامس بالإعلامي إبراهيم السيد ابراهيم عيسى، الشهير بابراهيم عيسي، المشكو في حقه الأول، بمعاودة إثارة الجدل في الشارع المصري من جديد بعد قيامة بواقعة إذدراء الأديان في إحدى حلقات برنامجه هنا القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس وكذا واقعة الصيدلي في برنامج «حديث القاهرة» بتصريحة «ليه أدخل أجزخانة (صيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن... من باب أولى يقرأ مرجع أدوية»، حيث عاود الظهور بهذا النهج وتلك الانتهاكات الصارخة بقيامه في حلقة أمس في برنامجه «حديث القاهرة»، حول ارتداء نساء الصعيد مايوهات في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

و قال الإعلامي إبراهيم عيسى، وفقًا للبلاغ: «لو أنت حضرتك من مواليد الستينيات ومن مواليد من عام 70 لحد 75، فأنا أؤكد لك أن فيه صورة لجدتك بمايوه وصورة لوالدتك بالمايوه، إذا كنت فين بقى في المنيا في الصعيد في سوهاج في أسيوط في بلطيم»، وأضاف: «وأحب أقولك إنها لا كانت عاصية ولا كافرة ولا متبرجة، وكل المصطلحات اللي غرسوها في ذهنك لحد دلوقتي عن المرأة اللي من ضمنها أمك وأختك».

وبحسب البلاغ، أثارت تصريحات إبراهيم عيسى حاله من الغضب، خاصة حفيظة أبناء صعيد مصر، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها الإعلامي إبراهيم عيسى الجدل مما دفع الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إلى الرد عليه من خلال منشور عبر موقع فيس بوك قال فيه: «إن كان هذا الصيدلي قد قصَّر في إتقان تخصصه وقراءة مراجعه، فقد قصَّر في هدي القرآن الذي يقرؤه، وحينئذ فواجبه أن يتقن تخصصه لا أن يهجر قراءة القرآن العظيم»، وتابع المذكور المشكو في حقة :«الحقيقة أننا أمام صورتين من التطرف: إخواني يقرأ القرآن فيخرج منه بقتل الناس وتكفيرهم، فيواجهه تطرف مضاد يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلًا.

وقال البلاغ، إن عيسى زعم أن واقعة المعراج «وهمية» ومشايخ السلفية ينقلون قصص كاذبة، حيث أكد، أن القصص التي يسردها المشايخ كلها ليست حقيقية بل الكثير من كاذبة، قائلًا: «99% من القصص اللي بيقولها الشيوخ كاذبة ويقدمون أنصاف القصص بالتالي تكون القصص مش حقيقة والحكايات اللى بتيجي دعائية مش حقيقية وتعتبر قصص وهمية»، مؤكدًا أن واقعة المعراج قصة وهمية كاملة، مضيفًا: «مفيش معراج ودي قصة وهمية كاملة وده اللي بيقال في كتب السيرة والتاريخ وحتى كتب الحديث.

وانتهى البلاغ، إلى أن «عيسى» يخالف ميثاق الشرف الإعلامي ونصوص ومواد القانون وخاصة المادة (4) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لأنه من المعروف أن للإعلام دور تربوي والمواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم، وأغلب الواطنين يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم منهو وكذا مخالفتهما نص المادة 86 من القانون الدستورى واقترافهما الجرائم المعاقب عليها بنصوص ومواد القانون رقم 102 مكرر و171 و188من قانون العقوبات.

من ناحية أخرى تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب للمستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، لإلقاء بيان عاجل حول تجاوزات الإعلامي إبراهيم عيسى.

وقال مصطفى بكري عضو مجلس النواب، في طلبه: "دأب الإعلامى إبراهيم عيسى على توجيه الإهانات إلى فئات مجتمعية عديدة من بينها نساء الصعيد ونساء الأرياف فى وجه بحرى، بالإضافة إلى التشكيك فى ثوابتنا الدينية وإهانة رموز الدين، ونشر الأكاذيب والادعاءات التى من شأنها إثارة الفتنة فى البلاد، وهو أمر من شأنه تعريض السلم والأمن لمخاطر متعددة.

وأضاف: "إننى أتساءل.. أين دور الجهات الإعلامية المسئولة؟ وأين دورها فى محاسبة كافة الخارجين عن المواثيق الأخلاقية والثوابت الدينية والمجتمعية، خاصة التشكيك فى الإسراء والمعراج والإساءة لسيدنا عمر بن الخطاب.. وغيرها من الأكاذيب التى تهدف إلى ضرب القناعات والتشكيك فى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وهى أمور لو تركت لأ حدثت فتنة فى البلاد".

وتابع: إن ما يبثه هذا الإعلامى من خلال إحدى القنوات الفضائية يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين التى تحمى كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعى.

وقال: "لكل ذلك أطلب الموافقة على إلقاء البيان العاجل أمام المجلس وبحضور الجهات المعنية وممثل الحكومة".