حسابات الملك عبدالله تثير الجدل .. بيان للديوان الملكى للرد على الشائعات

علق الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، على التقارير التى نشرتها وسائل إعلام مؤخرا حول حسابات بنكية لجلالة الملك عبدالله الثاني، بإصدار بيان جاء فى نصه: "تابع الديوان الملكي الهاشمي تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية لجلالة الملك عبدالله الثاني، احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة."

وأضاف البيان: التزاماً بمبدأ الشفافية والمكاشفة، فإن الديوان الملكي الهاشمي يوضح التالي:

1. الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات.
2. الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة، وكان جلالة الملك ورث طائرتين عن المغفور له جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، وتم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها جلالته حاليا.
3. نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك عبدالله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية.
4. الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها جلالة الملك عن المغفور له جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه.
5. أما بالنسبة لحساب أبناء جلالة الملك عبدالله الثاني، المسجل باسم جلالة الملكة رانيا العبدالله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية لجلالته، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب.
6. الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما.

وأوضح الديوان الملكي الهاشمي فى بيانه أنه يعيد التأكيد على أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة، مشيرا إلى أن أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة".