طلب إحاطة للتوسع في الزراعات التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل وتحسين الكفاءة التسويقية لها

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التوسع فى نظم الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل الزراعية، وتطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية.

وقال "محسب" في طلبه، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يتطلب تطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية، لمساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وتقليل الوسطاء وضمان وصول السلعة بسعر أقل للمستهلك، لذلك ظهرت الحاجة إلى الزراعة التعاقدية باعتبارها آلية مناسبة لمواجهة سلبيات التسويق فى مصر، من خلال دعم المنتجين للوصول إلى الأسواق، وأسلوباً مناسباً لمواجهة سلبيات التسويق فى مصر.

وأوضح "محسب"، أن تعدد الحلقات التسويقية (الوسطاء) من أبرز السلبيات الموجودة في السوق المصري، والتي تساهم في ارتفاع أسعار السلع، وحدوث تقلبات سعرية من موسم إلى آخر، وارتفاع معدلات الفاقد والتالف من المنتجات الزراعية، بالاضافة لضعف ومحدودية وعدم كفاءة الخدمات التسويقية، وبخاصةً ما يتعلق بالفرز والتدريج والتعبئة والتخزين والنقل والتجهيز، بالإضافة إلى أن عدم حصول المزارعون على السعر المجزى لمنتجاتهم مقارنة بالسعر الذي يصل به المنتج للمستهلك.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الزراعة التعاقدية تشتمل على اتفاق توريد للمنتجات الزراعية بناءً على سعر مسبق، وبناء على مواصفات جودة معينة، في المقابل تقديم خدمات معينة مثل مستلزمات الإنتاج، أو خدمات إرشادية أو تمويلية، فى ضوء عدم توافر المعلومات التسويقية وضعف دور التعاونيات، ويتم الاتفاق أو التعاقد بين البائع وهو المزارع والمُنتج، والمشترى سواء شركات أو أفراد، مشيرا إلى أن مساحات الزراعات التعاقدية في مصر تتراوح ما بين 1.2 إلى 1.3 مليون فدان، وهذه المساحة تمثل 5% إلى 6% فقط من جملة المساحات المحصولية في مصر.

وأكد النائب أيمن محسب، على ضرورة دمج دور الجمعيات التعاونية فى الزراعة التعاقدية لضمان تنفيذ شروط التعاقد، ومساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط بين الجمعيات التعاونية على مستوى المراكز وبين أسواق الجملة المركزية، والعمل على تقليل الوسطاء، وتحقيق قيمة مضافة للمنتج.

وشدد "محسب"، على ضرورة التوسع فى نظم الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل الزراعية، وتفعيل دور مركز الزراعة التعاقدية، وربط المركز بالبورصات العالمية للسلع الزراعية، ليتمكن من توفير المعلومات الكافية للمنتجين والمسوقين، وحماية صغار المزارعين والمواطنين من تقلبات الأسعار، وإقرار عدد من الحوافز للتشجيع على الزراعات التعاقدية.