الجنيه المصري: من الذهب إلى التعويم - مسيرة تاريخية ورحلة تحول كبيرة.. تعرف عليها
يُعد الجنيه المصري اليوم شاهدًا على مراحل تحولات اقتصادية وسياسية عدة، ويواجه تحديات جديدة في السوق العالمية. يبقى الجنيه المصري مثالاً للتغيرات التي يمكن أن تطرأ على عملات الدول وأهميتها الاقتصادية عبر الزمن. وللجنية المصري قصة طويلة بوابة حوادث اليوم تناول رجلة الجنية من بدايتها حتي النهاية... فما هي قصة الجنية المصري ورحلتة ؟
الأصول الذهبية للجنيه المصري
تعود البداية إلى عام 1885 عندما أسس قانون الإصلاح النقدي في مصر، الأساس للجنيه الذهبي المصري بوزن 8.5 غرامات. هذه الفترة تميزت بكون الذهب أساس النظام النقدي المصري.
ظهور الجنيه الورقي والارتباط بالذهب
في عام 1899، شهدت مصر إصدار الجنيه الورقي، وتم تثبيت سعر صرفه مقابل الذهب. ظل الجنيه الورقي قابلاً للتحويل إلى ذهب حتى عام 1914، مما أعطاه قوة وثباتاً في الأسواق العالمية.
التحولات في العملات المعدنية
مع إصدار عملات السلطنة المصرية في عام 1916، شهدت العملات المعدنية تنوعاً كبيراً في فئاتها. هذه الفترة شهدت أيضًا تحويل العملات الصغيرة من البرونز إلى الألمنيوم وتقلص وزن الفئات الكبرى.
تأثيرات تراجع قيمة العملة
بدأ تأثير تراجع قيمة العملة في الخمسينيات بالظهور، وخاصة على العملات المعدنية. شهدت هذه الفترة انخفاضًا في وزن وقيمة الفئات النقدية واختفاء بعضها.
الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على الجنيه
تحولت مصر إلى اعتماد سياسات الانفتاح الاقتصادي وإصلاحات اقتصادية عدة أدت إلى تغييرات جذرية في قيمة الجنيه، بما في ذلك التعويم الأخير الذي أثر بشكل كبير على سعر الصرف.
التعويم وانخفاض قيمة الجنيه
أدى قرار التعويم الاقتصادي الأخير إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري، حيث وصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية مقارنة بالجنيه، وصلت إلى حوالي 50 جنيها مصريا، وهو ما يمثل تحولاً كبيراً في مسيرة العملة المصرية.
مراحل تاريخية للجنيه المصري
الفترة الذهبية للجنيه المصري
- البدايات: كان الجنيه المصري منذ بدايته وحتى منتصف القرن العشرين من أقوى العملات العالمية، حيث تجاوزت قيمته الـ5 دولارات الأمريكية في بعض الأوقات.
- التأثيرات العالمية: تأثرت قيمة الجنيه بالأحداث الكبرى مثل الحرب العالمية الأولى والثانية وانخفضت قيمته تدريجياً مع التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
التغيرات في النصف الثاني من القرن العشرين:
- فك الارتباط بالجنيه الاسترليني: في عام 1947، فكت مصر ارتباط عملتها بالجنيه الاسترليني، وانضمت إلى صندوق النقد الدولي، مما أثر على استقرار الجنيه.
- التحول إلى السياسات الانفتاحية: شهدت السبعينيات والثمانينيات تحولاً في السياسات الاقتصادية المصرية نحو الانفتاح، مما أدى إلى تراجع تدريجي في قيمة الجنيه.
-
التعويم الأخير وتأثيره:
- تعويم 2016: شهد عام 2016 قرار التعويم الكامل للجنيه، مما أدى إلى تدهور قيمته بشكل ملحوظ، وبلغ الدولار أعلى مستوياته مقابل الجنيه في بداية عام 2017.
- التحديات الاقتصادية الحديثة: تواجه مصر تحديات اقتصادية جديدة في ضوء الأزمات العالمية والإقليمية، مما يفرض ضغوطاً مستمرة على قيمة العملة.
