”عودة مشروع ”رأس جميلة”: تأثير السياحة السعودية في الاستثمار بمنطقة ساحل البحر الأحمر”
في ظل التحضيرات الجارية لوضع ضوابط استقبال العروض على مشروعات الحكومة المصرية الاستثمارية، عاد مشروع "رأس جميلة" للظهور بقوة مجددًا. جاء ذلك على إثر تلقي الحكومة المصرية عرضًا من شركة سعودية للاستثمار السياحي في تلك المنطقة الساحلية المتميزة على ساحل البحر الأحمر.
عروض لفرص استثمارية كبيرة تخضع لدراسة لجان فنية وقانونية، تتبنى مهمة تقييم العروض المقدمة
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني عن وجود عروض لفرص استثمارية كبيرة تخضع لدراسة لجان فنية وقانونية، تتبنى مهمة تقييم العروض المقدمة. وأكد الحمصاني على أن الحكومة ستعلن عن الصفقات الجديدة بكل شفافية فور التوصل لاتفاقات نهائية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي.
الحكومة المصرية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع شركة سعودية قطرية للاستثمار في منطقة رأس جميلة
وفي هذا السياق، تقترب الحكومة المصرية من التوصل إلى اتفاق مع شركة سعودية قطرية للاستثمار في منطقة رأس جميلة، بهدف إقامة مدينة سياحية متكاملة على مساحة واسعة تبلغ 860 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بـ15 مليار دولار.
الاستثمار في منطقة رأس جميلة لا يزال قيد الدراسة، وأن عملية تلقي العروض لم تبدأ بعد. وأوضح أن ما تم حتى الآن هو استفسار من إحدى الشركات المهتمة بالاستثمار في المنطقة
من جهته، أكد المتحدث الإعلامي لوزارة قطاع الأعمال منصور عبد الغني أن الاستثمار في منطقة رأس جميلة لا يزال قيد الدراسة، وأن عملية تلقي العروض لم تبدأ بعد. وأوضح أن ما تم حتى الآن هو استفسار من إحدى الشركات المهتمة بالاستثمار في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق الجذب السياحي والاستثمارية، حيث تعمل على وضع استراتيجيات تهدف لتحقيق العائد الاقتصادي الأمثل، وفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية لتعزيز النمو الاقتصادي.
تتميز منطقة رأس جميلة بموقعها الاستراتيجي بالقرب من جزيرتي تيران وصنافير ومطار شرم الشيخ
وتعتبر منطقة "رأس جميلة" المطلة على ساحل البحر الأحمر منطقة استثمارية متميزة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي بالقرب من جزيرتي تيران وصنافير ومطار شرم الشيخ، مما يجعلها محط أنظار المستثمرين وشركات السياحة على حد سواء.
تطوير المناطق السياحية والاستثمارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الشركات الأجنبية
وبذلك، يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتطوير المناطق السياحية والاستثمارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الشركات الأجنبية، رغبتها القوية في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
