رئيس هيئة الأركان الألماني يقترح إشراك النساء في الخدمة العسكرية الإلزامية لتحقيق المساواة

اقترح رئيس هيئة الأركان الألماني كارستن بروير إشراك النساء في الخدمة العسكرية الإلزامية لتحقيق المساواة. وفي عام 2011، ألغت ألمانيا فعليًا التجنيد العسكري الإلزامي، على الرغم من أن قانون البلاد لا يزال يسمح بالخدمة الإلزامية في حالة الحرب أو التوترات الأخرى.

حرب أوكرانيا دفعت إلى تجديد التركيز على أوجه القصور في الجيش الألماني وأشعلت نقاشًا حول إعادة تقديم الخدمة العسكرية

أدت حرب أوكرانيا إلى تجديد التركيز على أوجه القصور في الجيش الألماني وأشعلت نقاشًا حول إعادة تقديم الخدمة العسكرية الإلزامية. وقدم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خططًا لنموذج جديد للخدمة العسكرية في يونيو/حزيران يهدف إلى المساعدة في ملء صفوف الجيش المستنزفة.

لأول مرة، نشرت أمريكا المقاتلة «الصاعقة» في قاعدة يابانية. وفي تصريحات لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية الألمانية نشرت يوم الخميس، أشار كارستن بروير إلى أن التجنيد الإلزامي، المعلق حاليًا، ينطبق فقط على الرجال وفقا للقانون الأساسي، ولكنه قال إنه "يجب إرساء المساواة".

يتعين على الشباب التعبير عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية. ويمكن للشابات أن يفعلن ذلك طوعًا.

ومع ذلك، فإن إنشاء حقوق متساوية في هذه الحالة يتطلب نقاشًا سياسيًا واجتماعيًا مماثلًا، حسبما ذكر بروير. يخطط وزير الدفاع بيستوريوس لإدخال التسجيل الإلزامي، حيث يتعين على الشباب التعبير عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية. ويمكن للشابات أن يفعلن ذلك طوعًا.

وصف الوزير الفكرة بأنها "خدمة عسكرية انتقائية"، تهدف إلى السماح للجيش باستدعاء "الأصلح والأنسب والأكثر تحفيزًا" للتدريب. ومن المقرر أن يتألف النموذج الجديد من ستة أشهر من الخدمة العسكرية الأساسية مع خيار للخدمة العسكرية الطوعية الإضافية لمدة تصل إلى 17 شهرًا.

ألمانيا هي المحور المركزي للحلف الدفاعي الغربي وأن البلاد تحتاج إلى أكثر من 400 ألف جندي

أعرب بروير عن دعمه لنموذج التجنيد الجديد لبيستوريوس. وقال إنه من منظور عسكري، هناك حاجة لبناء القدرات، لا سيما فيما يتعلق بتخطيط حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأشار إلى أن ألمانيا هي المحور المركزي للحلف الدفاعي الغربي وأن البلاد تحتاج إلى أكثر من 400 ألف جندي مؤقت ومحترف وجنود احتياط.

ولتلبية هذا الطلب، هناك حاجة إلى حوالي 100 ألف جندي احتياطي إضافي، والذي يمكن تلبيته في البداية من خلال النموذج الجديد، وفقا لبروير. غير أنه شدد على أن العناصر الإلزامية ستظل ضرورية.