أهالي جزيرة الحمودي يستغيثون: 9 سنوات من الانتظار لوحدة طب الأسرة المتوقفة عن العمل

تعيش قرية جزيرة الحمودي بمحافظة قنا حالة من الغضب والاستياء نتيجة توقف مشروع إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة الذي بدأ منذ عام 2016. على الرغم من دخول المشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" عام 2021 والانتهاء من كافة المشاريع التنموية في القرية، إلا أن وحدة طب الأسرة ما زالت متوقفة عن العمل، بينما تم الانتهاء من وحدات القرى المجاورة وبدأت العمل بشكل رسمي. يعاني أهالي جزيرة الحمودي من هذا التأخير المستمر على مدار تسع سنوات، مر خلالها تسعة رؤساء مدينة ومحافظان، دون أن يتم حل المشكلة.

تعيش قرية جزيرة الحمودي بمحافظة قنا حالة من الإحباط بسبب توقف مشروع إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة الذي بدأ منذ عام 2016. على الرغم من دخول المشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" في عام 2021 والانتهاء من جميع المشاريع التنموية الأخرى في القرية، إلا أن وحدة طب الأسرة لم يتم تشغيلها حتى الآن، بينما انتهت الوحدات الصحية في القرى المجاورة وبدأت العمل بشكل رسمي.

تفاصيل الشكوى:

• مدة التوقف: 9 سنوات منذ عام 2016.
• المسؤولون المتعاقبون: 9 رؤساء مدينة، 2 محافظين، مسؤول تنمية، مسؤول مبادرة.
• الوضع الحالي: الوحدة متوقفة عن العمل رغم الانتهاء من المشاريع التنموية الأخرى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

استغاثة الأهالي:

يتقدم أهالي جزيرة الحمودي بشكوى رسمية إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، مطالبين بالتحقيق في هذا التأخير الطويل ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال العمد الذي يضر بمصلحة المواطنين. ويعبر الأهالي عن استيائهم الشديد من إنشاء وحدة إسعاف جديدة تضم سيارتين تكلفتهما أكثر من مليون جنيه لكل سيارة، بينما لا تزال وحدة طب الأسرة غير جاهزة للعمل، مما يعرض حياتهم للخطر في حالة الطوارئ الطبية.

مطالب الأهالي:

• التحقيق في التأخير: تحقيق عاجل في أسباب تأخير إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بجزيرة الحمودي.
• محاسبة المسؤولين: محاسبة كل المسؤولين المتورطين في الإهمال والتأخير.
• تشغيل الوحدة: الإسراع في تشغيل وحدة طب الأسرة لتلبية احتياجات أهالي القرية الصحية.:

تواجه جزيرة الحمودي أزمة صحية حادة بسبب تأخر تشغيل وحدة طب الأسرة، رغم مرور تسع سنوات على بدء المشروع. يناشد الأهالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري للتحقيق في أسباب هذا التأخير ومحاسبة المسؤولين عنه، لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة وتحقيق العدالة.